يبدأ من 4600 جنيه.. سعر متر أراضي الإسكان المتوسط 2024
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان عن أكبر طرح لـ8521 قطعة من أراضي الإسكان المتوسط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في طرح الأراضي السكنية لتلبية رغبة المواطنين في بناء مسكنهم الخاص، إذ كشفت مصادر بالوزارة تفاصيل سعر متر أراضي الإسكان المتوسط والتي يتمّ طرحها حاليا في 20 مدينة.
ويبلغ سعر متر أراضي الإسكان المتوسط 2024 والمتميز والأكثر تميزاً، بحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ«الوطن» كالتالي:
- سعر متر الأرض في مدينة السادات منطقة الريحان يبلغ 4600 جنيه بخلاف نسب التميز نسبة البناء 50% أرضي و3 أدوار علوية.
- سعر متر الأرض في مدينة العبور بالإسكان العائلي يبلغ 6685 جنيه بخلاف نسب التميز ونسبة البناء طبقًا النموذج الإسكان العائلي.
- سعر متر الأرض في مدينة العاشر من رمضان بالحي 34 و37 يبلغ 6360 جنيه بخلاف نسب التميز ونسبة البناء 50% أرضي و3 أدوار علوية.
أماكن أراضي الإسكان المتوسط 2024وتطرح وزارة الإسكان أماكن أراضي الإسكان المتوسط 2024 والمتميز والأكثر تميزاً في الـ20 مدينة هي: «غرب قنا الجديدة، أسيوط الجديدة، السادات، بدر، بني سويف الجديدة، حدائق أكتوبر، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، برج العرب الجديدة، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، ناصر الجديدة، أسوان الجديدة، ملوي الجديدة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، الشروق، والعبور».
موعد حجز أراضي الإسكان 2024وحددت وزارة الإسكان موعد حجز أراضي الإسكان 2024 اعتبارًا من يوم 7 نوفمبر حتى 5 يناير 2025، من خلال موقع مسكن عبر الرابط http://www.reserve.newcities.gov.eg/.
ونوهت إلى أنَّ كراسة شروط أراضي الإسكان والمساحات وأنظمة السداد ستتوفر على موقع مسكن - محور الأراضي بداية من يوم 7 نوفمبر 2024، إذ سيتمّ تخصيص قرعة علنية يدوية بين المتقدمين فيما سيتمّ الإعلان عنها في وقت لاحق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر متر
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).