وزيرة التضامن: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات الوزارة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم زيارة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوحدات والإدارات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بالوحدة الاجتماعية بساقية مكي، والتقت عدداً من المواطنين واستمعت للشكاوى، موجهة بسرعة التدخل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.
وعقب ذلك تفقدت عددًا من الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة العمرانية، واختتمت الزيارة بزيارة إدارة العمرانية، وحرصت على إجراء حوار مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي بسرعة الاستجابة لكل الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطالبي الأبحاث الاجتماعية، خاصة من طلبة الجامعات.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لوضع تصور لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة شاملة لإعادة استغلال أصول الوزارة لتمثل بدائل أكثر ملائمة لعمل الوحدات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات ودراسة التحول الرقمي الكامل للوحدات الاجتماعية لتيسير تقديم الخدمات توفيراً للوقت والجهد للمواطنين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز