مرسي: تحسين خدمات المواطنين على رأس أولويات التضامن وهدفنا تذليل العقبات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم زيارة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوحدات والإدارات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بالوحدة الاجتماعية بساقية مكي، والتقت عدداً من المواطنين واستمعت للشكاوى، موجهة بسرعة التدخل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.
وعقب ذلك تفقدت عدداً من الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة العمرانية، واختتمت الزيارة بزيارة إدارة العمرانية، وحرصت على إجراء حوار مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي بسرعة الاستجابة لكل الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطالبي الأبحاث الاجتماعية، خاصة من طلبة الجامعات.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لوضع تصور لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة شاملة لإعادة استغلال أصول الوزارة لتمثل بدائل أكثر ملائمة لعمل الوحدات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات ودراسة التحول الرقمي الكامل للوحدات الاجتماعية لتيسير تقديم الخدمات توفيراً للوقت والجهد للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.