لايقه: خارطة الاستثمار في مجال الثروات الباطنية تتضمن 18 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أن عدد الفرص المقررة ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.
وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية وتحويلية تتوطن محلياً.
وأشارت لايقه في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم الخدمات.
وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، وبكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.
ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن50 بالمئة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا