لايقه: خارطة الاستثمار في مجال الثروات الباطنية تتضمن 18 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أن عدد الفرص المقررة ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.
وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية وتحويلية تتوطن محلياً.
وأشارت لايقه في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم الخدمات.
وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، وبكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.
ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن50 بالمئة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبحث اعادة تشغيل اكبر فندق بالعاصمة
وخلال الزيارة ومعهما وكيل أول وزارة الثقافة والسياحة الدكتور عصام السنيني، أكد اليافعي والمحاقري، الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإدارة الفندق، بما يمكنها من إعادة تشغيله، ومساعدتها على تجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
وأشارا إلى حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات خاصة في المجال السياحي باعتباره من المجالات الواعدة.. لافتين إلى ما يقدمه قانون الاستثمار الجديد من مزايا وتسهيلات في هذا الخصوص، وكذا حجم الفرص الاستثمارية في المجال السياحي التي تصل إلى 150 فرصة بمختلف المحافظات.
واعتبر الوزيران المحاقري واليافعي الاستثمار في مجال الفنادق والإيواء فرصة جيدة لمن يبحثون عن الاستثمار طويل الأمد
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة