لايقه: خارطة الاستثمار في مجال الثروات الباطنية تتضمن 18 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أن عدد الفرص المقررة ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.
وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية وتحويلية تتوطن محلياً.
وأشارت لايقه في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم الخدمات.
وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، وبكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.
ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن50 بالمئة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستقبل وفد مستثمرين سعوديين لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر
استقبل المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفد مستثمرين من المملكة العربية السعودية، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المستقبلي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار الأجنبي، معربا عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية، وسعادته باستقبالهم ببلدهم الثاني مصر، وتقديم كل الدعم والتقدير لهم، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية وشعبى البلدين.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى النهضة العمرانية الشاملة التي تم تحقيقها في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف ربوع الدولة المصرية، مستعرضا عددا من مشروعات وزارة الإسكان، شملت: العاصمة الإدارية الجديدة، وإقليم الساحل الشمالي "العلمين الجديدة"، والمنصورة الجديدة وغيرها من الفرص الاستثمارية والتي لاقت قبولًا واستحسانًا من المستثمرين.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى أن هناك آليات متعددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن تلك الآليات يمكن أن تستوعب مختلف فرص الاستثمار الأجنبي، حيث تم تقسيمها وفق 3 شرائح لتناسب كافة المستثمرين والتعامل بشكل مباشر لتخصيص الأراضي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل بالتعاون مع مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد السعودي، بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، معربين عن تطلعهم للمشاركة بعدد من المشروعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، موضحين أن توجيهات القيادة الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكد دائمًا مواصلة زيادة أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.
كما استعرض الوفد جانبا من مشروعاتهم التي يعملون بها بمصر، موضحين أن الإرادة السياسية بين البلدين ستظل دائمًا الداعم الرئيسي للتعاون بين مصر والسعودية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات وورش العمل بين الجانبين لدراسة فرص الاستثمار، وسرعة اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتلبية احتياجاتهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف