لايقه: خارطة الاستثمار في مجال الثروات الباطنية تتضمن 18 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أن عدد الفرص المقررة ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.
وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية وتحويلية تتوطن محلياً.
وأشارت لايقه في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم الخدمات.
وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، وبكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.
ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن50 بالمئة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يبحث عدد من طلبات إقامة مشروعات استثمارية
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً باللجنة العليا للإستثمار لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمه من المواطنين لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تخدم الثروة الزراعية .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، اللواء محمد صلاح السكرتير العام ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ،عصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة ، وأعضاء اللجنة العليا للاستثمار.
ووجه " المحافظ " بضرورة تقديم دراسة جدوي وملائة مالية من البنك للتأكد من قدرة صاحب المشروع علي تنفيذه حتي لا تتحول هذه المشروعات الي مجرد موافقات علي ورق فقط ويصبح الغرض منها تبوير الأراضي الزراعية .
وقال " مرزوق " ندعم بكل قوة إقامة العديد من المشروعات الخدمية في حالة وجود جدوي حقيقة من هذه المشروعات ومدي استفادة المواطنين منها واحتياج السوق اليها .
ووجه " المحافظ " بالفحص الجيد لكافة الموضوعات قبل عرضها علي اللجنة العليا للاستثمار من خلال المعاينة علي الطبيعة والدراسة الفنية والمالية للمشروع وتحديد ما إذا كانت هناك جدوي حقيقة من عدمه.
جدير بالذكر أن اللجنة وافقت على عدد من المشروعات الخدمية مثل ( اقامة مزارع للدواجن والمواشي ، وثلاجات حفظ خضار وفاكهه ولحوم ودواجن ، ومحطات تموين سيارات )
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف