تايم: تحذيرات من إطلاع ترامب على صلاحيات رئاسية سرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
هناك في خزنة سرية في البيت الأبيض تتكدس أوراق صيغت على مدى عقود من الزمن على أمل ألا يستخدمها أحد على الإطلاق، وهي مستندات تحدد الصلاحيات الاستثنائية التي قد يُسمح للرئيس باستخدامها في حالة وقوع هجوم نووي أو كارثة هائلة أخرى.
وتُعرف هذه الصفحات -بين القلة المختارة التي مُنحت حق الاطلاع على أكثر أسرار البلاد السرية- باسم "وثائق العمل الرئاسي الطارئ" أو "بي إيه دي"، (PEADs).
يقول براين بينيت مراسل مجلة تايم الأميركية من البيت الأبيض، إن الجمهور لا يعرف نطاق تلك الصلاحيات أو الحالات التي قد يطلب فيها الرئيس التفويض له باستخدامها.
ووفق مقاله بالمجلة، يفيد المراسل أن الإدارات المتعاقبة رفضت السماح للكونغرس بالاطلاع على الوثائق، بحجة أنها مشورة قانونية سرية للرئيس. وعندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، عمل أعضاء من طاقم الأمن القومي التابعين له بجدية لمنعه من الاطلاع على التفاصيل الكاملة التي توضح الصلاحيات الرئاسية، خشية أن يسيء استخدامها.
ويشير بينيت إلى أن بعض مستشاري ترامب السابقين يحذرون من خطر اطلاعه على "كتاب يوم القيامة" في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية. ويخشى هؤلاء – ومن بينهم مارك هارفي، الذي أشرف على كتاب يوم القيامة أثناء عمله في مجلس الأمن القومي لترامب، ومايلز تايلور، رئيس سابق لموظفي وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس السابق- من أن يستخدم ترامب هذه الصلاحيات في حالات لا ترقى إلى مستوى الأزمات التي صيغت من أجل معالجتها.
ويحذر كاتب المقال، بدوره، من أن لدى ترامب تاريخا في اختبار حدود الصلاحيات الرئاسية، وفي فترة رئاسته الثانية سيكون متحرراً من العديد من الحواجز التي قيدت ولايته الأولى. وقد حكمت المحكمة العليا في يوليو/ تموز بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة جزئية فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية.
وينبه إلى أن لدى كبار مستشاري ترامب خطة لتطهير الخدمة الفيدرالية من الأشخاص الذين قد يمتنعون عن تنفيذ أوامره.
ولكن لاستخدام هذه الصلاحيات، من المتوقع أن تكون هناك حالة طوارئ حقيقية تبرر لأي رئيس استخدامها، كما يقول محاميان سابقان في البيت الأبيض على دراية بمسودة الوثائق.
وإذا بالغ الرئيس في تقدير الأزمة، يمكن للقضاء إلغاء الأمر. ويقول شخص مطلع على الوثائق -لم يذكر مراسل المجلة اسمه- إن آخر مرة روجع فيها الكتاب كانت في عهد إدارة باراك أوباما، وتقوم إدارة الرئيس جو بايدن حاليا بمراجعته.
ووفقا للمقال، هناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضغط للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما تتضمنه مسودة الأوامر، ومتى يمكن استخدامها، وما هي الفرضيات القانونية التي تبرره.
وينقل الكاتب عن مسؤولين اتحاديين سابقين على دراية بتخزين مثل هذه الوثائق، أن مسودات الأوامر الرئاسية محفوظة في منشأة المعلومات المجزأة الحساسة، وهي منطقة مغلقة داخل مبنى تُستخدم لمعالجة أنواع المعلومات المجزأة الحساسة من المعلومات السرية.
وفي هذا تقول إليزابيث غويتين، الخبيرة في قانون الأمن القومي في مركز برينان للعدالة: "منذ الحرب العالمية الثانية، دأب الرؤساء من كلا الحزبين على المطالبة بشكل متزايد بمخزون هائل من سلطات الطوارئ الدستورية الكامنة"، مضيفة أن كل شيء يتعلق بهذه الوثائق محاط بالسرية التامة، لذا لا توجد رقابة عليها".
وتخشى غويتين من أن يتصرف الرئيس بأساليب لا تتسق ولا يمكن التوفيق بينها وبين الحريات الفردية التي يكفلها الدستور فحسب، بل والديمقراطية نفسها.
وبحسب مقال تايم، فإنه على الرغم من كل الخطابات الرصينة أو غير ذلك من الخطابات التي قيلت خلال الحملة الانتخابية حول تحول ترامب إلى ديكتاتور، فإن كتاب يوم القيامة يحتوي على قائمة فعلية من الخيارات الواقعية لكيفية توسيع صلاحيات الرئيس بشكل كبير، استنادا إلى عقود من التفسير القانوني من قبل محامين في إدارات متعددة.
يلفت بينيت إلى أن ترامب أظهر، خلال فترة ولايته الأولى، مرارا وتكرارا استعداده لتجاوز حدود السلطات الرئاسية، وغالبا ما كان ذلك لمصلحته السياسية الخاصة. فقد حوّل مبالغ مخصصة للمؤسسة العسكرية لبناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك. وحاول احتجاز مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمنية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصومه السياسيين. كما أنه طالما ضغط على وزارة العدل لملاحقة من اعتبرهم أعداءً له.
ويزعم المراسل أن الدائرة المقربة من ترامب ظلت تشكو لسنوات من عدم وجود عدد كافٍ من الموالين له في المناصب الرئيسية لتنفيذ أوامره.
وينسب إلى مسؤول كبير في البيت الأبيض عمل عن كثب مع ترامب، إلى أنه سيكون من الصعب على الرئيس السابق استخدام مجلس الأمن القومي في الحرب السياسية وإساءة استخدام السلطة.
كما ينقل عن السيناتور الجمهوري راند بول اعتقاده بأنه عندما يعود مجلس الشيوخ إلى واشنطن بعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن ترامب سيمارس ضغوطا من أجل إدراج أحكام تشريعه في مشروع قانون الإنفاق الذي يجب أن يتم تمريره بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وإذا فاز ترامب في الانتخابات، فقد يجد المزيد من الديمقراطيين يصطفون خلفه، حسب ما يرى بينيت في ختام مقاله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات البیت الأبیض الأمن القومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلة “تايم” : التصنيف الامريكي مجرد استعراض ..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف انصار الله كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي عليهم”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر -الحوثيين- في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض اليمنيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية