لتدريب الطلاب.. تعاون بين جامعة بني سويف التكنولوجية وشركة مياه الشرب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببني سويف، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتدريبات الطلابية للمساهمة في إعداد جيل متميز من الخريجين المتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية.
تضمن اللقاء مناقشة توفير التدريب العملي للطلاب بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والعلمية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التدريب والتعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
محافظ بني سويف يشهد ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر بني سويف .. إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالفوأشار رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين الجانبين في توفير فرص تدريبية وبحثية لطلاب الجامعة، موضحًا أن التدريبات تهدف لإكساب الطلاب مهارات وخبرات عملية وفنية تؤهلهم لمواكبة سوق العمل وتثقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة إلى نشر الوعي وثقافة المياه لطلاب الجامعة والتوعية بالتغيرات المناخية فيما يخص المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف جامعة بنى سويف جامعة بني سويف التكنولوجية بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي التغيرات المناخية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاهتمام بتفعيل مبدأ "التكامل" ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عبر تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية والجامعات المصرية، لضمان توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكنها من تحقيق عوائد علمية واقتصادية للدولة.
وفي هذا الإطار وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية (SEU).
وقع البروتوكول الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني القائم بأعمال رئيس جامعة ساكسوني مصر.
ويهدف البروتوكول لتطوير مهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق دورات تدريبية تطبيقية متقدمة في معامل معهد بحوث الإلكترونيات المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج الطلابية.
كما يمتد التعاون أيضًا ليشمل تقديم الدعم التقني والإداري والقانوني للطلاب المتميزين أصحاب المشاريع القابلة للتصنيع الكمي، وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة عبر حاضنات الأعمال بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم العملية، ويحقق التكامل بين المعهد وجامعة ساكسوني مصر.
وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة العلمية لخدمة الشباب بهدف تحفيز الابتكار والإبداع وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من قدرات المعهد من الأجهزة والتكنولوجيات والخبرات العلمية والعلاقات بمراكز الأبحاث الدولية لخدمة طلاب الجامعات.
وأكدت حرص المعهد على توقيع شراكات إستراتيجية مع مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يعكس التزامه بدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم العملية، وفتح معامل المعهد لاستقبالهم ومساعدتهم.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة بسيوني، القائم بأعمال رئيس جامعة ساكسوني مصر، عن أهمية البروتوكول في تحقيق أهداف الجامعة لتنمية العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، ودعم معايير الجودة، بما يضمن لخريجي الجامعة فرص عمل واعدة ومستقبل مهني مشرق.
جدير بالذكر أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية (SEU) تمتاز كواحدة من الجامعات التكنولوجية الخاصة في مصر بالاعتماد على الخبرات الألمانية في تصميم مناهجها وبرامجها التعليمية، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات سوق العمل.
كما يعد معهد بحوث الإلكترونيات واحدًا من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في مجال هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك قاعدة من المعامل البحثية يبلغ عددها 28 معملًا بحثيًّا، بالإضافة إلى المدينة العلمية التابعة للمعهد، ويعمل كبيت خبرة في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية لخدمة قطاعات الخدمة والصناعة والاتصالات والطاقة، ودعم الاقتصاد القومي صناعيًا وإستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.