عاجل| جيبوتي تسند لمصر مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد 276،5 كيلو وات من الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها ستتولي توريد وتركيب محطة طاقة شمسية في دولة جيبوتي؛ لإنتاج 276،5 كيلو وات من الكهرباء.
جاء هذا خلال توقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء عبر نظم الخلايا الفوتوفلطية.
وقال الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي،موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة فى جمهورية جيبوتي الشقيقة فى ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين.
اشار “عصمت”، إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي فى مجالات الطاقة لا سيما الطاقات المتجددة فى ظل التغيرات العالمية فى هذا المجال وان الاتفاقية والعقد الذى تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفنى وغيرها، هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية فى جيبوتي، موضحا تشجيع القطاع الخاص المصرى وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي وأن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، والرخاء والتنمية المستدامة
وقال يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى، ان المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا.
وأضاف" جيدي"، أن المشروع جاء بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية،مؤكدا أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون قائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وأوضح أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.