مناقشة آليات تطوير منظومة صرف المساعدات المالية للحالات المستحقة في أسوان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد إجتماع تنسيقى مع وفد وزارة التضامن الإجتماعى بحضور مديرى التضامن الإجتماعى وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الإدارات المعنية والوحدات الإجتماعية بمديرية التضامن الإجتماعى .
ويأتى ذلك إستمراراً لحرصه على تطوير منظومة صرف المساعدات المالية والمادية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية والتخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن.
وخلال الإجتماع نقل المهندس عمرو لاشين تحيات محافظ أسوان والذى أشاد بالجهود المبذولة وبأوجه التعاون المتواصل بين المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعى من أجل تقديم الإعانات العاجلة والمساعدات العينية للحالات المستحقة من الأهالى لمساندتها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والمساهمة فى تجهيز العرائس وتوفير الأثاث والأجهزة المنزلية للمحتاجين وللأسر الأولى بالرعاية ، فضلاً عن توفير الأجهزة التعويضية والعلاج اللازم لبعض الحالات المرضية وذلك وفقاً للقوانين المحددة والإمكانيات المتاحة .
ووجه مسئولى التضامن الإجتماعى بالمحافظة بتحسين أساليب العمل ووضع آليات جديدة تساهم فى إختصار وقت المعاملات وسرعة الرد على طلبات المواطنين ، وخاصة إجراءات الأبحاث الإجتماعية ، علاوة على منع التداخل فى الطلبات وتكرار صرف المساعدات المختلفة للحالات المستحقة .
وأثناء الإجتماع تم فتح باب الحوار لبحث كافة الأفكار والرؤى والمقترحات ومناقشة المشكلات وتحديات العمل حيث كلف نائب المحافظ بسرعة حصر كافة المطالب والإحتياجات الخاصة بتنظيم أساليب التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بتوفير الدعم الإجتماعى للمواطنين .
وأشار نائب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين إلى أهمية التوسع فى تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل الموظفين والعاملين بالمديرية وصقل مهاراتهم وخبراتهم الإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع برامج الحاسب الآلى وغيرها من البرامج التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمى الحديثة .
وكان قد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود وحدة حياة كريمة بالمحافظة خلال مرورها الميدانى داخل قريتى الكلح غرب ، والرمادى قبلى بمركز إدفو وهو الذى يأتى فى ظل تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر إحتياجاً والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، تكاملاً مع المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال اخبار المحافظات التضامن الإجتماعى محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.