بغداد اليوم - ديالى

وجه أهالي ديالى، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، رسائل الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمنت مواضيع مختلفة، تزامنت مع زيارته مناطق عدة في بعقوبة للوقوف على مشاريع خدمية بعضها وضع حجر الأساس له منذ 15 سنة ولم ينجز وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار في التقاطعات الرئيسية ما ادى الى زخم مروري.

علي التميمي موظف حكومي متقاعد قال في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ديالى مستقرة لكن ملف الخدمات يحتاج الى إعادة نظر لان لم نرى اي مشروع ستراتيجي اكتمل منذ سنوات طويلة والاعمار يبدا وينتهي بإكساء الطرق".

وأضاف أن" الاعمار الحقيقي هو في خلق نقلة نوعية في مستوى الخدمات من خلال المشاريع الاستراتيجية وليس مشاريع تنفق عليه الاموال مع مواسم الانتخابات لكسب الأصوات".

بدورها .. نجاة علي مدرسة، فقد اشارت الى انها وغيرها الاف يسكنون الأراضي الزراعية ورغم اصدار حكومة السوداني قرار بتمليكها الا ان الوضع في ديالى متوقف عكس بقية المحافظات متسائلة الى متى نحن نتأخر دوما في كل شيء".

وأضافت، أن" لاتريد تحميل جهة دون أخرى مسؤولية التباطؤ في حسم الملفات والقرارات ولكن لابد ان ننتقل الى طريقة اكثر مرونة في التعامل مع ماي طرح من هموم ومشاكل".

 اما جابر علي ضابط متقاعد، فقد اشار الى ان" نزول السوداني للشارع والحديث مع الأهالي سيكشف بعض من حقائق ديالى مؤكدا بانه حتى الان لم نستثمر الاستقرار الأمني في توجيه بوصلة الخدمات الى وضع افضل حتى ان اكبر مستشفيات ديالى في إشارة الى المستشفى الأسترالي لايزال رهن المطبات منذ 15 سنة ولم ينجز عكس بقية المحافظات".

وأضاف أن "نسبة البطالة والفقر مرتفعة في ديالى وهناك فساد وجهات متنفذة وكل شيء مؤكدا بان المحافظة ملف معقد ولكن رعاية الحكومة ضرورة من اجل اعطاء بارقة امل للأهالي وان تكون بوصلة الاعمار بعيدا عن التجاذبات السياسية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل  صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة ديالى لمتابعة سير العمل في عدد من مشاريع البنى التحتية بالمحافظة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

محلل سياسي: سوريا خسرت حوالي 50 مليار دولار ويجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضدها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، إنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول، بينما تترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.

وأضاف «العشري»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مشيرا إلى أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري.

وأوضح، ان مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.

مقالات مشابهة

  • أين نقابة المهندسين ونقابة المقاولين من الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا؟
  • ديالى تقترب من اطلاق الخارطة الاثرية.. 3 محاور رئيسية
  • الاتحاد العام للصناعات واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات الانشائية يوقعان مذكرة تفاهم
  • بري تابع وكاريه خطة البنك الدولي لاعادة الاعمار: لتشمل إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين
  • انتخاب رئيس وتأليف حكومة وإصلاح الإدارات ضرورات لإنجاح إعادة الإعمار
  • رسالتان من شقير الى بري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
  • محلل سياسي: يجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضد سوريا
  • محلل سياسي: على المجتمع الدولي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
  • محلل سياسي: سوريا خسرت حوالي 50 مليار دولار ويجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضدها
  • الشرع يلتقي بيدرسون: إعادة النظر في القرار الدولي 2254