صيد بحري.. رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جمال بولخصايم، أن استراتيجية قطاع الصيد البحري ترتكز على الوصول إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح بولخصايم، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإجراءات التحفيزية التي أقرتها من خلال الوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحر من أجل تطوير نشاط تربية المائيات.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن استيراد المحركات الأقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي. يسمح لأصحابها ومالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد للرفع من الإنتاج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج. ما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات السمكية.
وبخصوص نظام مراقبة السفن عن بعد اعتبر ضيف الصباح أن هذا الأخير من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني. وحماية الثروة السمكية وتحديد خارطة لمناطق الصيد البحري.
كما ذكر بولخصايم أنه تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروع مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. والتي تساهم بمشاريعها في تطوير الإبتكار و الإنتاج الوطني مشيرا إلى توفير عشر تطبيقات خدماتية في إطار عصرنة وتحسين الخدمة العمومية لقطاع الصيد البحري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. ويطالب بتشديد مراقبة التواريخ
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
وقد تناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د.أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د.فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د.محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د.محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء المصرية توافق على أول تطعيم بمصر للوقاية من الحمى الشوكية الناجم عن البكتيريا «ب»
رئيس الوزراء يشهد احتفالية هيئة الدواء بالمتحف المصري الكبير
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية