لن تتنازل أي حكومة عن السيطرة على البيانات الحساسة في أنظمتها الصحية أو الأمنية أو العسكرية إلى كيانات أجنبية، وخاصة عندما تتمتع هذه الكيانات بسمعة سيئة في التجسس السيبراني أو ترتبط بدول لها تاريخ في تقويض السيادة الوطنية ومحاولات الاختراق التاريخية مثل كيان الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، مع اعتمادنا بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية، أصبحت مخاطر القيام بذلك واضحة بشكل متزايد.



إن الأمن السيبراني اليوم أمر بالغ الأهمية مثل حماية الحدود الجغرافية لأي بلد، وأي خرق لهذا المجال قد يكون مدمرا مثل الأعمال العسكرية. السجلات الصحية والاتصالات الحكومية ومعلومات الأمن ليست مجرد بيانات، إنها شريان الحياة للدول الحديثة. إن السماح للشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي لها سمعة مشكوك فيها أو روابط مع دول معادية، بالوصول إلى مثل هذه المعلومات هو دعوة للخطر إلى قلب الأمن القومي.

أثار النائب الأردني عبد الرؤوف الربيحات مؤخرا مخاوف تضرب في صميم هذه القضية، إن انتقاده لعقد الأردن مع شركة "بريسايت" لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة يعكس مخاوف متزايدة من تعرض السيادة الوطنية للخطر تحت ستار التحديث. لقد أثارت شركة "بريسايت"، وهي مشروع مشترك بين شركة إماراتية وأخرى تابعة لصناعة الدفاع الإسرائيلية، غضبا بين الأردنيين الذين ينظرون (وهم محقون في ذلك) إلى أي تورط مع كيانات مرتبطة بإسرائيل على أنه تهديد لأمن بلادهم. إن الآثار المترتبة على منح مثل هذه الشركة حق الوصول إلى البيانات الصحية الحساسة عميقة، حيث يمكن استخدام هذه المعلومات، بمجرد وصولها إلى أيد أجنبية، بطرق تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من النطاق المقصود لتحسين خدمات الرعاية الصحية.

مخاطر التدخل السيبراني الأجنبي تتجاوز مجرد المراقبة، فهناك قلق حقيقي من إمكانية التلاعب بالبيانات أو إساءة استخدامها أو تسليحها. في عالم اليوم، حيث المعلومات هي القوة، فإن السيطرة على البيانات الشخصية والحكومية يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى
إن مخاوف الربيحات ليست مجرد افتراضات، فقد أظهر التاريخ أن عمليات الاستخبارات الإسرائيلية استهدفت في كثير من الأحيان الدول المجاورة، مستغلة نقاط الضعف لتقويض سيادتها. إن تحذير النائب من مخاطر تسليم بيانات صحية حساسة لشركة مرتبطة بأنظمة الدفاع الإسرائيلية ينبع من عدم الثقة الطويل الأمد في طموحات إسرائيل الإقليمية. إن ما نحتاجه هو أن ننظر إلى الوراء إلى العملية الاستخباراتية الإسرائيلية التي أدت إلى التفجير الدرامي لأجهزة الاتصالات في لبنان، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض أمنها الوطني بشكل خطير. إن السماح لشركة ذات مثل هذه الانتماءات بالتعامل مع بيانات الصحة الأردنية ليست مجرد قضية فنية، بل هي مسألة تتعلق بالأمن الوطني.

إن مخاطر التدخل السيبراني الأجنبي تتجاوز مجرد المراقبة، فهناك قلق حقيقي من إمكانية التلاعب بالبيانات أو إساءة استخدامها أو تسليحها. في عالم اليوم، حيث المعلومات هي القوة، فإن السيطرة على البيانات الشخصية والحكومية يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى. لقد أدى سجل الإمارات في التجسس السيبراني إلى تغذية المزيد من الشكوك حول طبيعة تعاونها مع الشركات الإسرائيلية، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ظهرت تقارير توضح كيف انخرطت السلطات الإماراتية في عمليات تجسس واسعة النطاق على مسؤولين في كل من الدول الأوروبية والعربية. توضح هذه الإجراءات المخاطر الحقيقية والحالية التي تشكلها الكيانات السيبرانية الأجنبية التي تحصل على إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الوطنية الحيوية.

ومن بين الشركات التي تشكل محور جهاز المراقبة السيبرانية في الإمارات العربية المتحدة شركة "Beam Trail". وتتمثل المهمة الأساسية للشركة في تعزيز قدرة الدولة على التجسس على مواطنيها وأولئك الذين يعيشون داخل حدودها، باستخدام تقنيات سيبرانية متقدمة لمراقبة الاتصالات وحتى الأجهزة الذكية في منازل الناس. وحقيقة أن هذه الشركة التي تعمل تحت رعاية جهاز الأمن في أبو ظبي تؤكد على الاتجاه المتزايد لاستخدام المراقبة السيبرانية ليس فقط لأغراض دفاعية، بل وأيضا للسيطرة السياسية والقمع.

هذه ليست حالة معزولة، ففي السنوات الأخيرة، شاركت الإمارات في العديد من العمليات السيبرانية البارزة التي استهدفت شخصيات سياسية، سواء في الداخل أو الخارج. واستخدمت شركة "Dark Matter"، وهي شركة أخرى مقرها الإمارات، برنامج التجسس "Pegasus" الذي طورته إسرائيل لاختراق هواتف المسؤولين الأوروبيين والعرب، بما في ذلك السياسيون القطريون، في محاولة لجمع المعلومات الاستخباراتية التي ساهمت في نهاية المطاف في الأزمة الدبلوماسية بين قطر والإمارات.

وقد أظهرت هذه العمليات الإمكانات التي تتمتع بها الأدوات الإلكترونية لتأجيج الأزمات السياسية، وزعزعة استقرار الحكومات، بل وحتى قطع العلاقات الدبلوماسية. ومع دخول شركات مثل بريسايت إلى الصورة، هناك مخاوف مشروعة من أن الأردن قد يجد نفسه متورطا في مخططات مماثلة، حيث تُستخدم البيانات الحساسة ليس لصالح مواطنيه، بل كوسيلة ضغط في الألعاب السياسية الإقليمية.

إن معارضة الربيحات الصريحة للعقد مع شركة بريسايت تنبع من قلق إقليمي أوسع نطاقا بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ففي الأردن، كما هو الحال في العديد من البلدان العربية الأخرى، لا يُنظر إلى إسرائيل باعتبارها جهة محايدة في المنطقة، بل باعتبارها قوة احتلال لها تاريخ طويل من العمليات الاستخباراتية التي تهدف إلى إضعاف جيرانها. وتُعَد فكرة سيطرة شركة مرتبطة بإسرائيل على البيانات الصحية الأردنية بمثابة خطر غير مقبول، وهو ما يهدد النسيج ذاته لسيادة الأمة. ولا يتعلق الأمر بخصوصية البيانات فحسب؛ بل يتعلق أيضا بالمبدأ الأساسي للسيطرة الوطنية على القطاعات الحيوية.

أدخل العصر الرقمي نقاط ضعف جديدة يمكن استغلالها من قبل أولئك الذين لديهم الوسائل والدافع للقيام بذلك. إن السماح للشركات الأجنبية، وخاصة تلك المرتبطة بالدول المعادية، بالوصول إلى القطاعات الوطنية الحيوية، يخاطر بالبلدان بالتضحية بسيادتها في مقابل مكاسب قصيرة الأجل
إن نطاق مشروع التحول الرقمي في قطاع الصحة في الأردن يجعله حساسا بشكل خاص. تُعَد البيانات الصحية من بين أكثر المعلومات الشخصية والخاصة التي تحتفظ بها الحكومة، وأي خرق لهذه البيانات قد يخلف عواقب وخيمة، سواء على المواطنين الأفراد أو على الأمة ككل. إن إمكانية استغلال هذه المعلومات، سواء للتجسس أو التلاعب السياسي أو حتى المكاسب الاقتصادية، تؤكد على أهمية ضمان بقاء هذه البيانات تحت السيطرة الوطنية. إن دعوة الربيحات للحكومة لتوضيح شروط العقد والانسحاب منه ليست مجرد بيان سياسي؛ بل إنها خطوة ضرورية لحماية أمن وسيادة الأردن.

وفي حين تتحرك دول مثل الأردن في المشهد المعقد للتحديث الرقمي، يتعين عليها أن تفعل ذلك بأعين مفتوحة. إن الوعد بالتقدم التكنولوجي لا يمكن إنكاره، ولكن لا ينبغي أن يأتي على حساب الأمن الوطني. وفي عالم حيث أصبحت التهديدات السيبرانية أكثر تعقيدا، لا تستطيع الحكومات أن تتحمل الرضا عن من يتحكم في بياناتها. وتعمل قضية بريسايت كتذكير صارخ بأن القرارات المتخذة اليوم بشأن البنية التحتية الرقمية ستشكل أمن الدول في المستقبل.

وتعكس تحذيرات الربيحات فهما أعمق لهذه المخاطر، ففي منطقة حيث تتغير التحالفات والعداوات السياسية باستمرار، أصبح التحكم في المعلومات بنفس أهمية التحكم في الأراضي. لقد أدخل العصر الرقمي نقاط ضعف جديدة يمكن استغلالها من قبل أولئك الذين لديهم الوسائل والدافع للقيام بذلك. إن السماح للشركات الأجنبية، وخاصة تلك المرتبطة بالدول المعادية، بالوصول إلى القطاعات الوطنية الحيوية، يخاطر بالبلدان بالتضحية بسيادتها في مقابل مكاسب قصيرة الأجل. قد يبدو مشروع التحول الرقمي في قطاع الصحة في الأردن وكأنه مسعى فني بحت، لكنه في الواقع مسألة تتعلق بالأمن الوطني.

الأردن، مثل العديد من الدول الأخرى، عند مفترق طرق في رحلته نحو التحديث الرقمي. والاختيارات التي يتخذها الآن سيكون لها عواقب دائمة، ليس فقط على مواطنيه ولكن على مكانته في النظام الإقليمي والعالمي. يجب مراجعة العقد مع بريسايت مع وضع هذه المخاطر في الاعتبار. يجب أن يكون الأمن الوطني والسيادة وحماية بيانات المواطنين هي الأولويات النهائية. وكما أشار الربيحات بحق، لا يمكن للأردن أن يتحمل التنازل عن هذه المبادئ، بغض النظر عن مدى جاذبية وعد التقدم الرقمي.

x.com/fatimaaljubour

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه البيانات الإسرائيلي الأمن القومي الإمارات الاردن إسرائيل الأمن القومي الإمارات بيانات مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على البیانات الأمن الوطنی لیست مجرد إن السماح

إقرأ أيضاً:

شركة بريطانية تتخلى عن استثماراتها في تركيا

قررت مجموعة BHL البريطانية الخروج من استثمارها في السوق التركي، بعد عامين من دخولها، حيث قامت ببيع شركتي “حسابكوردو” و”كولاي” اللتين استحوذت عليهما في عام 2023. تمت عملية البيع إلى المؤسسين السابقين لهذه الشركات، عمر باكسوي، وكذلك إلى المستثمر الإيطالي مجموعة Multiply.

في 2023، قامت مجموعة BHL بشراء “حسابكوردو” و”كولاي” مقابل 63 مليون دولار. كانت الشركتان قد جذبتا اهتمام شركات أخرى مثل Sipay، إلا أن مجموعة BHL قررت أخيرًا بيعها والانسحاب من استثمارها في تركيا.

تمت إعادة بيع الشركتين إلى مؤسسيها السابقين، حيث قامت مجموعة Multiply، المملوكة لعمر باكسوي، بشراء كامل الحصص. تم تأكيد البيع من قبل الجهات الرسمية في تركيا، ليؤكد بذلك انقطاع علاقة BHL بالسوق التركي.

اقرأ أيضا

“تصريحات استفزازية” – تركيا ترفض كلام وزير…

الأحد 30 مارس 2025

تأسست “حسابكوردو” في 2010 على يد عمر باكسوي وأونور تكينتورهان، وكان هدفها تقديم معلومات شفافة لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات أفضل في مجال المنتجات المصرفية والتأمينية. في نفس العام، استثمرت مجموعة Multiply الإيطالية في الشركة، التي كانت رائدة في مقارنة المنتجات المالية في إيطاليا وعدد من الدول الأخرى.

كما حصلت “حسابكوردو” في 2017 على استثمار آخر من مجموعة NN Group الهولندية، التي اشترت 18% من أسهم الشركة. وفي 2019، اندمجت “حسابكوردو” مع “كولاي”، شركة الوساطة في التأمين، لتعزيز وجودها في السوق.

تعاونت “حسابكوردو” مع 17 من أكبر البنوك التركية مثل “أك بنك”، “غارنتي BBVA”، “إيش بنك”، و”ياپي كريدي”، وكانت واحدة من أسرع الشركات نموًا في تركيا وفقًا لتقرير “ديلويت” لعام 2017. أما “كولاي”، فقد عملت مع شركات التأمين الكبرى في تركيا.

مقالات مشابهة

  • «أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية
  • الدوري المصري ضحية «حرب البيانات»!
  • وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي
  • برلمانية تكشف أبرز الرسائل التي أطلقتها القوي السياسية والشعبية حفاظاً علي أمننا القومي
  • بعد أن سرقا وكتبا عبارات مرتبطة بـ داعش.. سوريان في قبضة الأمن
  • شركة بريطانية تتخلى عن استثماراتها في تركيا
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري
  • والي النيل الأبيض ولجنة الأمن يقدمون التهاني للقوات التي شاركت في تطهير منطقة جبل اولياء من المليشيا المتمردة
  • جرائم مروّعة في الأردن في العشر الأواخر من رمضان / تفاصيل
  • أحمد مهران: الحوار يسهم في تسريع التحول الرقمي وصناعة القرار التكنولوجي