منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الإستعجالات الطبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي لدى وزارة الصحة، موهوب مسعودي. عن تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الإستعجالات الطبية على المستوى الوطني.
وخلال عرض قدمه في لقاء حول “الرقمنة و الإستعجالات الطبية والتلقيح ضد الديفتيريا” بحضور وزير الصحة عبد الحق سايحي. أوضح مسعودي أنه تم تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الإستعجالات و قاعات الإنتظار على المستوى الوطني.
وأشار مسعودي إلى أنه كمرحلة أولى، يتم من خلال ذات المنصة تنظيم طوابير الإنتظار وتصنيف المرضى حسب درجة الخطورة. علاوة على رقمنة مسار المريض داخل تلك المصالح. مضيفا أنه يمكن للطبيب طلب أي كشوفات أو أعمال طبية إلكترونيا مع تلقي نتائج تلك الطلبات عبر ذات المنصة وإمكانية رقمنة الوصفات الطبية. بينما تتعلق المرحلة الثانية باستخدام الملف الطبي الإلكتروني داخل المصالح الصحية.
وأكد مسعودي إعداد وتنصيب نظام على مستوى معظم المؤسسات الصحية، مع انطلاق مشاريع إنجاز الشبكة (LAN) لربط جميع المصالح الصحية فيما بينها داخل كل مؤسسة صحية. مضيفا انه قد تم برمجة دورات تكوينية أسبوعية حول استعمال الملف الطبي الإلكتروني عبر منصة زوم. مع مرافقة جميع المؤسسات الصحية لوضع ذات النظام حيز الخدمة.
وقال أن التحول الرقمي في القطاع الصحي بالجزائر يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين. مشيرا إلى أن عملية رقمنة الإدارة المركزية جاءت لتحسين إدارة الموارد الصحية وتعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات الصحية.وتوفير قاعدة بيانات تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة”.
وكشف مسعودي عن 40 منصة رقمية خاصة بالقطاع مستضافة في خوادم على مستوى مركز بيانات عصري بوزارة الصحة. و التي باتت تسمح برقمنة تسيير المواعيد الطبية المتخصصة عن بعد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منصة رقمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.