مندوبية التخطيط : 97.5 في المائة من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية شهدت إرتفاعاً
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثالث من سنة 2024، أن 10,9 في المائة من الأسر مقابل 89,1 بالمائة تتوقع القيام بادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن رصيد هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وخلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبحسب المصدر ذاته، اعتبرت 97,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية، في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك. وهكذا يظل رصيد هذه الآراء عند مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، مقابل ناقص 96 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 84,4 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها، فيما يتوقع 14,7 في المائة من الأسر استقرارها مقابل 0,9 في المائة تتوقع انخفاضا. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 83,5 نقطة مقابل ناقص 79,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص66,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة من الأسر خلال الفصل نقطة خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه للمتورطين في إصدار شيك بدون رصيد
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون التجارة، فيما يلى:
نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة