الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على مدى يومين، في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية 149 للاتحاد والدورة 214 للمجلس الحاكم، في مدينة جنيف بسويسرا.
حضر اجتماعات اللجان كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سدرة المنصوري، مداخلة الشعبة البرلمانية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة حول موضوع "معاهدات الأمم المتحدة: استعراض التصديقات وبدء التنفيذ".
وقالت: " تضطلع البرلمانات بدور مهم في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة ودمجها بطريقة تتلاءم مع التشريعات الوطنية، وعلى البرلمانات التأكد من أنها تنعكس في السياسات والتشريعات التي تعزز من تحقيق أهدافها، وكذلك مراقبة تنفيذ هذه المعاهدات من خلال متابعة التقارير المرحلية التي تقدمها الحكومات إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة".
وأضافت أن دولة الإمارات تقوم بمتابعة تنفيذ المعاهدات الدولية التي تصادق عليها، حيث يتم إدماج هذه المعاهدات في التشريعات الوطنية، ومراجعتها وتقييم تنفيذها بشكل دوري، وتقدم التقارير المرحلية إلى هيئات المعاهدات انطلاقا من مبدأ التزامها بالشفافية والامتثال للمعايير الدولية، ومن أبرز المعاهدات التي تلتزم بها دولة الإمارات، اتفاقيات المناخ والتنمية المستدامة ، مشيرة إلى مشاركة البرلمانيين في اجتماع COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، بهدف ضمان تحقيق توافق أفضل مع أجندة الأمم المتحدة في هذا المجال.
كما شاركت الدكتورة سدرة المنصوري في موضوع اتخاذ إجراءات لدعم المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرضت جهود دولة الإمارات في دعم المساواة بين الجنسين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها تعزيز السياسات الداعمة للمساواة الجندرية، ودعم المرأة الإماراتية على المستوى الدولي، والمشاركة في إعداد وتطوير المبادرات الأممية، إضافة إلى تطبيقها أفضل الممارسات في مجال الجندرية على المستوى الوطني.
وخلال اجتماع لجنة التنمية المستدامة ، قالت ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP29" في أذربيجان، أن المجلس الوطني الاتحادي استضاف الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف "COP28" في عام 2023، والذي انعقد في المنطقة الخضراء لأول مرة إلى جانب المفاوضين، والمجتمع المدني، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخي، وكان الاجتماع البرلماني لـ”COP28" الأكثر حضوراً في مؤتمر الأطراف بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
أخبار ذات صلةوعكست المشاركة الالتزام العميق من البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي لمعالجة تغير المناخ، ودفع التنفيذ الوطني لاتفاق باريس.
وأضافت السويدي، أنه تم تبني وثيقة ختامية تضمن استمرارية التزام البرلمانات بالعمل المناخي من خلال حثها على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية للتصدي لتغير المناخ، وعكس مسؤولياتها المشتركة في دعم التنفيذ الفعال لإستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
وقالت:" في هذا الإطار، ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة أن يتضمن مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف "COP29"، التأكيد على استمرارية العمل ومتابعة نتائج الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني "COP28"، ودعم دور البرلمانيين لتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة بوضع إ ستراتيجيات وطنية مستقبلية لبناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة، والتأكيد على جهود البرلمانيين في توفير فرص عمل خضراء لشعوبها وتعزيز التحول الاخضر، بحيث سنشهد ارتفاع في نسبة الوظائف الخضراء من 2.3 مليون إلى 20 مليون بحلول عام 2030، إضافة إلى دعوة الحكومات لتضمين مشاركة المرأة والشباب ضمن وفودهم الرسمية في "COP 29".
كما قدمت الدكتورة سدرة المنصوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع:"الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة".
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن يتضمن مشروع القرار القادم ضرورة حث البرلمانات على وضع التشريعات والقوانين على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والبيئي للحد من آثار النزاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية في جهود التخفيف من أثر النزاعات طويلة المدى، والمشاركة في أعمال المنظمات البرلمانية الدولية لتعزيز الحوار والتعاون مع الدول للتوافق حول القضايا الدولية.
وأشارت المنصوري إلى جهود دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة "2022-2023"، حيث قدمت الإمارات العديد من الحلول الدبلوماسية للنزاعات، والتوصل إلى حلول سياسية شاملة في الشرق الأوسط وجميع بلدان العالم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التسامح والسلام على المستوى العالمي، ومن أبرز الإنجازات، اعتماد مجلس الأمن القرار 2720، المقدم من دولة الإمارات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، إضافة إلى القرار التاريخي رقم 2686 حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سويسرا الامم المتحدة جنيف الشعبة البرلمانية الإماراتية الشعبة البرلمانیة الإماراتیة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة دولة الإمارات على المستوى
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً بـ"اليوم الدولي للتسامح"
تحتفي دولة الإمارات غداً السبت بـ "اليوم الدولي للتسامح" الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر(تشرين الثاني) من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.
وتأتي المناسبة هذا العام، تزامناً مع فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للتسامح، التي انطلقت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بتنظيم من وزارة التسامح والتعايش.
ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الدولية والجماهيرية والحكومية مثل "ملتقى الحكومة حاضنة للتسامح"، والمنتدى الدولي الأول للحوار الديني والحضاري، الذي يعقد بالتعاون بين الإمارات والنمسا في "بيت العائلة الإبراهيمي"، إلى جانب الأنشطة الجماهيرية والفنية والتراثية التي تقام في "حديقة أم الإمارات"، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.
ويختتم المهرجان بمشاركة وزارة التسامح والتعايش في مؤتمر "الإمارات وطن التسامح" بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ويشارك في المهرجان عدد من القيادات الفكرية والدولية وقادة الأديان والعقائد والشرائع المختلفة، ومفكرين بارزين من مختلف دول العالم.
وواصلت دولة الإمارات، خلال 2024، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير(شباط) الماضي، “قمة التحالف العالمي للتسامح”، التي ناقشت سبل تعزيز القيم الإنسانية، بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل القريب، كما شهدت القمة صدور "النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش".
ونظمت دولة الإمارات أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، الذي ناقش القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.
وأطلقت دولة الإمارات في أغسطس(آب) الماضي برنامج "فارسات التسامح"، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع ككل.
ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا مجال، حيث أنشأت في عام 2013 مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو(تموز) 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.
وأصدرت دولة الإمارات في يوليو 2015 مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقاً للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، بينما اعتمد مجلس الوزراء في 8 يونيو (حزيران) 2016، البرنامج الوطني للتسامح.
وفي 21 يونيو 2017 أصدرت دولة الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني وكراهية الآخر.
وخصصت دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما دشنت على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.
إنجاز دوليوخلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، قادت دولة الإمارات جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
يذكر، أن دولة الإمارات أطلقت العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان