الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفت الإمارات، الأحد، أنها تزود أي من أطراف الصراع في السودان بالأسلحة أو الذخائر، مؤكدة الموقف الرسمي الداعي إلى إنهاء الصراع واحترام سيادة السودان.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته بموقعها الرسمي على الإنترنت:
فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم تزويد دولة الإمارات الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي عن دحض الدولة القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة.لم تزود دولة الإمارات أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة، منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. أكدت الهاملي أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهائه وتدعو إلى احترام سيادة السودان. شددت الهاملي على أنه "منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي، عبر لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها". أضافت أن "دولة الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار". أكدت الهاملي أن "دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني، وانعكاساتها على دول الجوار". تسعى دولة الإمارات إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وشغلت جسرا جويا وبحريا يوفر ما يقرب من ألفي طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا في مدينة أمجراس التشادية في يوليو لمن يحتاجون إلى رعاية طبية، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وعالج المستشفى بنجاح 4147 حالة. أشارت الهاملي إلى أن "دولة الإمارات افتتحت مؤخرا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الإماراتية السودان أخبار الإمارات الخارجية الإماراتية السودان الخارجية الإماراتية السودان أخبار الإمارات دولة الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عززت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري؛ عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360"، بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري"، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، تحت شعار “التعاون من أجل عصر ذكي”.
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية، واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية.
وقال عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، ويدعم الدولة لتصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، والقائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”، التي مثلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
ودعا بن طوق المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي، وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟