الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفت الإمارات، الأحد، أنها تزود أي من أطراف الصراع في السودان بالأسلحة أو الذخائر، مؤكدة الموقف الرسمي الداعي إلى إنهاء الصراع واحترام سيادة السودان.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته بموقعها الرسمي على الإنترنت:
فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم تزويد دولة الإمارات الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي عن دحض الدولة القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة.لم تزود دولة الإمارات أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة، منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. أكدت الهاملي أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهائه وتدعو إلى احترام سيادة السودان. شددت الهاملي على أنه "منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي، عبر لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها". أضافت أن "دولة الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار". أكدت الهاملي أن "دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني، وانعكاساتها على دول الجوار". تسعى دولة الإمارات إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وشغلت جسرا جويا وبحريا يوفر ما يقرب من ألفي طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا في مدينة أمجراس التشادية في يوليو لمن يحتاجون إلى رعاية طبية، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وعالج المستشفى بنجاح 4147 حالة. أشارت الهاملي إلى أن "دولة الإمارات افتتحت مؤخرا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الإماراتية السودان أخبار الإمارات الخارجية الإماراتية السودان الخارجية الإماراتية السودان أخبار الإمارات دولة الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
متي سيتم اعتقال “نتنياهو” و"جالانت" ؟
تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذ قرار اعتقال رئيس وزراء لكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إذا وطأت قدمهما أرض أي دولة من الـ 124 .
وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال، فإن العقوبة ستكون مجرد لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا، بينما إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.
معاهدة المحكمة الجنائية الدولية
نتنياهو وجالانت، معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على عمليات سفرهم في الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، جميع الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول في هذا الموقف.
ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي، معرباً عن شعوره بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة