مشاركة قياسية بالتصويت المبكر في ولاية أميركية حاسمة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت السلطات الانتخابية الأميركية -اليوم الأربعاء- إن نسب التصويت المبكر في ولاية جورجيا جنوب شرقي البلاد كانت قياسية و"مذهلة".
وبحسب بيانات مؤسسة "غابريال سترلينغ" المسؤولة عن الانتخابات في الولاية، أدلى أكثر من 300 ألف شخص بأصواتهم في جورجيا التي توصف بالمتأرجحة وتعتبر حاسمة في نتائج الاقتراع.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التصويت المبكر ينطلق بالانتخابات الأميركية وهاريس تريد مناظرة ثانيةlist 2 of 3لماذا يرفض ترامب مناظرة ثانية مع هاريس؟list 3 of 3"جيل زد".. لماذا يراهن الناخبون الشباب على هاريس؟end of list
ويعد هذا العدد أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بالرقم القياسي السابق وهو 136 ألف شخص، وتم تسجيله خلال عام 2020.
وكتبت المؤسسة في منشور عبر منصة "إكس" أن أول يوم من التصويت المبكر كان "مذهلا" في هذه الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون.
وقالت في منشور آخر "هؤلاء الذين يقولون إن الديمقراطية تموت، الناخبون في جورجيا يريدون أن يقولون كلمة، أكثر من 300 ألف صوت اليوم، هذه زيادة بنسبة 123% مقارنة بالرقم القياسي القديم بالنسبة لليوم الأول من التصويت".
الفرز اليدويومن ناحية أخرى، رفض أحد القضاة في جورجيا جهود الجمهوريين للمطالبة بإحصاء الأصوات يدويا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أميركية.
وكان مجلس انتخابات الولاية قد دفع لتطبيق الإحصاء اليدوي، وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الـ22 من الشهر الجاري، لكن مسؤولي الانتخابات والعاملين في مجال فرز الأصوات يعارضون بشدة هذا التغيير، قائلين إن الفرز اليدوي مرهق وغير موثوق.
وقد أظهرت نتائج استطلاع جديد -أجرته "رويترز/إبسوس" الأحد الماضي- أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بـ3 نقاط مئوية، وحصلت على 45% مقابل 42% لترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
"الولاية الثالثة".. هل يمهد ترامب لتعديل دستوري شديد التعقيد؟
أثار تلميح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إلى احتمالية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، تساؤلات حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية خاصة في المادة 22، التي تحظر على الرئيس الوصول إلى البيت الأبيض لأكثر من مرتين.
وقال ترامب أمام أعضاء من الحزب الجمهوري، "أظنّ أنني لن أترشّح إلا إذا اعتبرتم "أنني جيّد، ولا بدّ من التفكير في شيء آخر". هل يمكن لترامب أن يترشح لولاية ثالثة؟رغم بقاء شهرين على دخوله البيت الأبيض لبدء فترة حكم تستمر 4 سنوات، يبدو أن ترامب بدأ يحلم بولاية ثالثة، رغم أن الدستور الأمريكي يمنعه من ذلك.
وقال المحلل السياسي حسن الخالدي إن طموح ترامب يصطدم بالتعديل 22 من الدستور الأمريكي، الذي أقرّ في عام 1947، ويحدد أن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يشغل المنصب لفترتين فقط، أو مدة إجمالية لا تتجاوز 8 سنوات.
وبسبب ذلك، يمنع التعديل أي رئيس من الترشح لولاية ثالثة (في حال فوزه بولايتين كاملتين، أو حتى إذا شغل المنصب لمدة أكثر من عامين من ولاية سابقة).
وتم تمرير هذا التعديل بعد حكم الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي خدم في المنصب 4 فترات متتالية، بسبب الظروف الاستثنائية التي سادت العالم في فترة الحرب العالمية الثانية.
وأوضح المحلل السياسي الخالدي لـ"24"، أن عملية تعديل الدستور معقدة، وتتطلب إجراءات صعبة بحسب المادة الخامسة من الدستور الأمريكي.
وتنص المادة الخامسة من الدستور الأمريكي على أن التعديل 22 يمكن تعديله عن طريق موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس (أي 67 عضوًا في مجلس الشيوخ و290 عضوًا في مجلس النواب)، وموافقة موافقة ثلاثة أرباع الولايات (38 ولاية من أصل 50).
وقال الخالدي إن هذه الإجراءات تجعل تعديل الدستور نادرًا جدًا، وضرب مثالا بأن الدستور الأمريكي تم تعديله 27 مرة فقط، منذ إقراره في عام 1787.
ويؤيد مركز الدستور الأمريكي، وهو مؤسسة غير ربحية، أن إجراء تعديل دستوري من هذا النوع سيكون تحديًا سياسيًا كبيرًا، إذ يتطلب دعمًا واسعًا من جميع الأطراف السياسية.
ويؤكد الموقع أن العملية ستكون طويلة ومعقدة، ولن تتحقق بسهولة.
في حال عُدّل النص 22، فمن الممكن لترامب أن يترشح لولاية ثالثة، ويخوض سيناريو مشابهًا لما حدث مع فرانكلين روزفلت، الذي تم انتخابه 4 مرات، بفضل الظروف الخاصة التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.
ولكن، اليوم، الظروف السياسية مختلفة كثيرًا، وموافقة الكونغرس والولايات على تعديل مثل هذا التعديل ستظل مسألة صعبة جدًا، في ظل التوازن السياسي الحالي، بحسب مركز الدستور.
وتقول قناة "هيستوري" الأمريكية المتخصصة في البرامج الوثائقية، إن فترة حكم روزفلت كانت مرتبطة بتحديات استثنائية على مستوى الحرب، ما جعله يستمر في منصبه أكثر من ولايتين، وهو ما لا يتوفر اليوم.
ودفعت الظروف العالمية (الحرب العالمية الثانية) إلى إعادة انتخاب روزفلت، إضافة للكساد الكبير الذي أصاب البلاد آنذاك، والحاجة لإدارة الأزمة الاقتصادية والاستقرار، فضلاً عن غياب المنافسة القوية.