استطلاع لرويترز: هاريس تتقدّم على ترامب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته "رويترز/إبسوس" أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بـ3 نقاط مئوية، إذ حصلت على 45% مقابل 42% لترامب.
وظلت الفجوة بين المرشحين ثابتة مقارنة باستطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري قبل أسبوع، لكن الاستطلاع الذي انتهى الأحد الماضي خلص إلى استنتاج جديد بشأن الانتخابات الرئاسة الأميركية.
وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين، لا سيما الديمقراطيين، قد يكونون أكثر حماسة لانتخابات هذا العام مما كانوا عليه قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على ترامب.
وقال نحو 78% ممن شملهم الاستطلاع الذي استمر 3 أيام إنهم "متأكدون تماما" من أنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من الشهر المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإصلاح النظام الانتخابي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين، وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون، الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازاً ضدّهم.
ولكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي، يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكداً دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد - وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
???? BREAKING: Trump just signed a HUGE election security order.
This includes citizenship for voter registration forms, conditioning aid to states for complying with integrity laws, and targeting states legally for counting ballots LATE.
pic.twitter.com/6raY9jYndv
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".
وأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكداً أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصراً للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسماً من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق، إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
President Trump signs executive order on election integrity, which will include putting a citizenship question on the federal voting form. pic.twitter.com/dcUmya6Z8y
— CSPAN (@cspan) March 25, 2025وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات. وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضاً على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
وتسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
The White House's executive order on election integrity "would actually harm eligible American citizens," @WendyRWeiser told @WSJ. "This would be tens of millions of American citizens who could be excluded from registering from voting." https://t.co/y3fewqa9pH
— Brennan Center (@BrennanCenter) March 26, 2025ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات"، أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلاباً تنفيذياً" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك، الذي كتب على منصة إكس إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
وبدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو"، بما اعتبرته "سوء استغلال شديد للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة