مؤسسة الإمارات تتعاون مع شبكة أفلاطون الدولية لاستضافة ورشة عمل في أبوظبي حول التعليم المالي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استضافت مؤسسة الإمارات، بالتعاون مع شبكة أفلاطون، ورشة عمل للتعليم المالي، بهدف تبادل الأفكار من تقريرهما الأخير حول دمج التعليم الاجتماعي والمالي في دولة الإمارات.
أُقيمَت الورشة في أبوظبي، وهي تمثِّل جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز الثقافة المالية والرفاهية في الدولة، وجمعت العديد من الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين العام والخاص، للتعاون في وضع استراتيجية موحَّدة للتعليم المالي.
وفي إطار مبادرة مؤسسة الإمارات لتعزيز الرفاهية والاستدامة المالية، سلَّطت الورشة الضوء على النتائج الرئيسية والاستراتيجيات التي قدَّمتها شبكة أفلاطون، وهي منظمة غير ربحية عالمية تركِّز على التعليم الاجتماعي والمالي. ويُسهم التقرير في رفع مستوى التعليم المالي وتوحيده لجميع الطلاب في دولة الإمارات، مدعوماً بشراكات مع بنك أبوظبي الأول وفيزا.
تضمَّنت الورشة تحليلاً شاملاً لمحو الأمية المالية والتعليم في دولة الإمارات، بناءً على دراسة موسَّعة أجرتها أفلاطون الدولية، التي دعمت أكثر من 29 دولة في جهود مماثلة.
وناقش المشاركون في الورشة محاور تهدف إلى تطوير إطار التعليم المالي في دولة الإمارات، وتوحيد استراتيجية التعليم المالي، وتبادل قادة التعليم والأعمال المبادرات والأفكار والخبرات البنّاءة في هذا المجال.
وقال مهنا المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات لمؤسسة الإمارات: «تُعَدُّ هذه الورشة خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقافة المالية في الدولة. من خلال توحيد جهودنا مع شركائنا، ليمكننا إنشاء إطار قوي يمكِّن الأجيال المقبلة من المعرفة المالية التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح».
وقالت الدكتورة سميرة عبدالله الحوسني، مدير إدارة مناهج العلوم الإنسانية واللغات في وزارة التربية والتعليم: «إنَّ التعاون في مجال الثقافة المالية والتعليم المالي المُستدام أمر حيوي لتزويد طلابنا بالمهارات اللازمة بهدف تعميق خبراتهم المالية. معاً، يمكننا بناء مستقبل مستدام».
وتُسهم الاستراتيجية وخطة العمل التي خرجت بها الورشة في تقدُّم التعليم المالي للطلبة في دولة الإمارات، ما يضمن استمرار ارتقاء الدولة في التصنيفات الدولية، وتأمين الاستدامة المالية للأجيال المقبلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات التعلیم المالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي