استضافت مؤسسة الإمارات، بالتعاون مع شبكة أفلاطون، ورشة عمل للتعليم المالي، بهدف تبادل الأفكار من تقريرهما الأخير حول دمج التعليم الاجتماعي والمالي في دولة الإمارات.

أُقيمَت الورشة في أبوظبي، وهي تمثِّل جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز الثقافة المالية والرفاهية في الدولة، وجمعت العديد من الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين العام والخاص، للتعاون في وضع استراتيجية موحَّدة للتعليم المالي.

وفي إطار مبادرة مؤسسة الإمارات لتعزيز الرفاهية والاستدامة المالية، سلَّطت الورشة الضوء على النتائج الرئيسية والاستراتيجيات التي قدَّمتها شبكة أفلاطون، وهي منظمة غير ربحية عالمية تركِّز على التعليم الاجتماعي والمالي. ويُسهم التقرير في رفع مستوى التعليم المالي وتوحيده لجميع الطلاب في دولة الإمارات، مدعوماً بشراكات مع بنك أبوظبي الأول وفيزا.

تضمَّنت الورشة تحليلاً شاملاً لمحو الأمية المالية والتعليم في دولة الإمارات، بناءً على دراسة موسَّعة أجرتها أفلاطون الدولية، التي دعمت أكثر من 29 دولة في جهود مماثلة.

وناقش المشاركون في الورشة محاور تهدف إلى تطوير إطار التعليم المالي في دولة الإمارات، وتوحيد استراتيجية التعليم المالي، وتبادل قادة التعليم والأعمال المبادرات والأفكار والخبرات البنّاءة في هذا المجال.

وقال مهنا المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات لمؤسسة الإمارات: «تُعَدُّ هذه الورشة خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقافة المالية في الدولة. من خلال توحيد جهودنا مع شركائنا، ليمكننا إنشاء إطار قوي يمكِّن الأجيال المقبلة من المعرفة المالية التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح».

وقالت الدكتورة سميرة عبدالله الحوسني، مدير إدارة مناهج العلوم الإنسانية واللغات في وزارة التربية والتعليم: «إنَّ التعاون في مجال الثقافة المالية والتعليم المالي المُستدام أمر حيوي لتزويد طلابنا بالمهارات اللازمة بهدف تعميق خبراتهم المالية. معاً، يمكننا بناء مستقبل مستدام».

وتُسهم الاستراتيجية وخطة العمل التي خرجت بها الورشة في تقدُّم التعليم المالي للطلبة في دولة الإمارات، ما يضمن استمرار ارتقاء الدولة في التصنيفات الدولية، وتأمين الاستدامة المالية للأجيال المقبلة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات التعلیم المالی

إقرأ أيضاً:

"العدل" تنظم ورشة حول "التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد"

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد وفقًا لقانون الشركات التجارية الجديد رقم 18 لسنة 2019"، وذلك في قاعة الندوات بالوزارة، قدم الورشة الدكتور محمد كمال أبو زيد، أستاذ مساعد في القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وبحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.

تناولت الورشة عدة محاور مهمة، حيث استعرضت الملامح الرئيسية لقانون الشركات التجارية الجديد، مع توضيح مفهوم شركة الشخص الواحد وخصائصها. كما تم تسليط الضوء على إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد واكتسابها الشخصية المعنوية، بالإضافة إلى شرح كيفية إدارتها وتنظيم شؤونها القانونية. وتطرقت الورشة أيضًا إلى الحالات والإجراءات القانونية لانقضاء الشركة.

يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.

 

مقالات مشابهة

  • الثقافة والسياحة - أبوظبي تتعاون مع سفير إنترتينمنت
  • دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تتعاون مع شركة “سفير انترتينمنت” لتطوير ثاني مراكز “سفير” على مستوى العالم في أبوظبي
  • صقر غباش يستعرض التجربة الإماراتية في إطار الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاءِ الاصطناعي وتشريعاتها
  • " ابدأ من جديد" ورشة عمل ضمن مشروع "سفراء الأزهر"
  • "العدل" تنظم ورشة حول "التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد"
  • ورشة عمل مكثفة لمكافحة العدوى بأسيوط.. صور
  • " ابدأ من جديد" في ورشة عمل ضمن مشروع "سفراء الأزهر"
  • انطلاق حملة الإمارات معك يا لبنان في أبوظبي
  • الإمارات تشارك في ورشة تدريبية لدول التحالف الأمني الدولي لمكافحة غسل الأموال