سندات مصر الدولارية في صعود| كيف أثرت زيارة ولي العهد السعودي على الأسواق؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت السندات طويلة الأجل لمصر زيادة كبيرة بعد تأكيد زيارة ولي العهد السعودي، حيث سجلت سندات 2059 مكاسب بلغت 1.73 سنت، مما رفع قيمتها إلى 77.80 سنتًا للدولار، هذه الزيادة تعكس تأثير الزيارة المرتقبة على ثقة المستثمرين.
سندات مصر الدولاريةمن جانبه، صرح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بدور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد المصري من خلال الزيارات الرسمية والتعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين.
وأشار الشافعي، في حديثه لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الزيارات تُعد نافذة هامة نحو تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي، حيث توجه رسالة قوية للعالم الخارجي، مفادها أن المملكة العربية السعودية تقف كداعم أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن النتائج الملموسة لهذه العلاقات تظهر في توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وتزايد الشراكات الاستثمارية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية، وتسهم هذه الاستثمارات بدورها في إنعاش الاقتصاد المحلي، من خلال توفير العملات الأجنبية، مثل الدولار، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكد الشافعي أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو التحسن، بفضل الدعم السعودي وزيادة الاستثمارات والشراكات التي تدخل السوق، مما ينعكس إيجابياً على الوضع المالي للبلاد.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي فور وصوله إلى مصر، في زيارة تعتبر مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما بعد أن كانت آخر زيارة له في عام 2022.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن الشهر الماضي أن السعودية تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر، وهو استثمار مستقل عن الودائع السابقة التي وضعتها المملكة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي. منذ 10 سنوات، قامت السعودية بإيداع حوالي 10.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.
من بين الخطط الاستثمارية المحتملة للسعودية في مصر، تطوير مواقع سياحية على ساحل البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة سيناء، وهي مشروعات قد تسهم في تعزيز القطاع السياحي المصري.
من جانبها أعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، أن متوسط عائد سندات الخزانة "متغيرة العائد" أجل 5 سنوات بلغ 83ر34%، فيما بلغ أعلى عائد34.68%، وسجل أقل عائد34.7%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين 24.88%، وأعلى عائد24.95%، وسجل أقل عائد 24.8%.
وأضافت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات بلغ 24.11%، وأعلى عائد 24.119%، وسجل أقل عائد 24%، مشيرة إلى أنها قد طرحت أمس سندات خزانة أجل عامين، 3 سنوات و"متغيرة العائد" أجل 5 سنوات، بقيم بلغت 5 و10 و2 مليار جنيه على التوالي.
ما هي السندات الدولارية؟هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وتزامناً مع زيارة ولي العهد، تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، وتشمل هذه الودائع 5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل تُجدد سنوياً، وودائع متوسطة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر 2026.
في أغسطس الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال لقائه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن نية المملكة تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، هذا التحرك يعكس استراتيجية المملكة لتعزيز وجودها الاستثماري في مصر، وهو جزء من التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.
العلاقات السعودية المصرية تُعتبر من أقوى العلاقات في العالم العربي، إذ تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف المجالات، حيث يلعب التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة دوراً محورياً في هذه العلاقات، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار عبر أكثر من 8 آلاف شركة، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 4 مليارات دولار من خلال أكثر من 3 آلاف شركة.
أما التبادل التجاري بين البلدين، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته في النصف الأول من 2024 نحو 8 مليارات دولار، بزيادة 41% عن الفترة ذاتها من 2023، وتشمل أبرز الصادرات السعودية إلى مصر المعادن واللدائن، بينما تُعد المعادن والنحاس من أهم الواردات المصرية من السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السندات ولي العهد السعودي سندات مصر الدولارية المستثمرين المملكة العربية السعودية السعودية الاقتصاد المصری ملیارات دولار سندات الخزانة بین البلدین ملیار دولار ولی العهد فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف