سندات مصر الدولارية في صعود| كيف أثرت زيارة ولي العهد السعودي على الأسواق؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت السندات طويلة الأجل لمصر زيادة كبيرة بعد تأكيد زيارة ولي العهد السعودي، حيث سجلت سندات 2059 مكاسب بلغت 1.73 سنت، مما رفع قيمتها إلى 77.80 سنتًا للدولار، هذه الزيادة تعكس تأثير الزيارة المرتقبة على ثقة المستثمرين.
سندات مصر الدولاريةمن جانبه، صرح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بدور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد المصري من خلال الزيارات الرسمية والتعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين.
وأشار الشافعي، في حديثه لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الزيارات تُعد نافذة هامة نحو تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي، حيث توجه رسالة قوية للعالم الخارجي، مفادها أن المملكة العربية السعودية تقف كداعم أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن النتائج الملموسة لهذه العلاقات تظهر في توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وتزايد الشراكات الاستثمارية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية، وتسهم هذه الاستثمارات بدورها في إنعاش الاقتصاد المحلي، من خلال توفير العملات الأجنبية، مثل الدولار، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكد الشافعي أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو التحسن، بفضل الدعم السعودي وزيادة الاستثمارات والشراكات التي تدخل السوق، مما ينعكس إيجابياً على الوضع المالي للبلاد.
بنك البركة مصر يضمن إصدار سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه انخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير التضخمواستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي فور وصوله إلى مصر، في زيارة تعتبر مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما بعد أن كانت آخر زيارة له في عام 2022.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن الشهر الماضي أن السعودية تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر، وهو استثمار مستقل عن الودائع السابقة التي وضعتها المملكة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي. منذ 10 سنوات، قامت السعودية بإيداع حوالي 10.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.
من بين الخطط الاستثمارية المحتملة للسعودية في مصر، تطوير مواقع سياحية على ساحل البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة سيناء، وهي مشروعات قد تسهم في تعزيز القطاع السياحي المصري.
من جانبها أعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، أن متوسط عائد سندات الخزانة "متغيرة العائد" أجل 5 سنوات بلغ 83ر34%، فيما بلغ أعلى عائد34.68%، وسجل أقل عائد34.7%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين 24.88%، وأعلى عائد24.95%، وسجل أقل عائد 24.8%.
وأضافت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات بلغ 24.11%، وأعلى عائد 24.119%، وسجل أقل عائد 24%، مشيرة إلى أنها قد طرحت أمس سندات خزانة أجل عامين، 3 سنوات و"متغيرة العائد" أجل 5 سنوات، بقيم بلغت 5 و10 و2 مليار جنيه على التوالي.
ما هي السندات الدولارية؟هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وتزامناً مع زيارة ولي العهد، تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، وتشمل هذه الودائع 5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل تُجدد سنوياً، وودائع متوسطة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر 2026.
في أغسطس الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال لقائه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن نية المملكة تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، هذا التحرك يعكس استراتيجية المملكة لتعزيز وجودها الاستثماري في مصر، وهو جزء من التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.
سندات مصر السيادية الدولارية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وزير المالية: ندرس طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرينالعلاقات السعودية المصرية تُعتبر من أقوى العلاقات في العالم العربي، إذ تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف المجالات، حيث يلعب التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة دوراً محورياً في هذه العلاقات، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار عبر أكثر من 8 آلاف شركة، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 4 مليارات دولار من خلال أكثر من 3 آلاف شركة.
أما التبادل التجاري بين البلدين، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته في النصف الأول من 2024 نحو 8 مليارات دولار، بزيادة 41% عن الفترة ذاتها من 2023، وتشمل أبرز الصادرات السعودية إلى مصر المعادن واللدائن، بينما تُعد المعادن والنحاس من أهم الواردات المصرية من السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السندات ولي العهد السعودي سندات مصر الدولارية المستثمرين المملكة العربية السعودية السعودية الاقتصاد المصری ملیارات دولار سندات الخزانة بین البلدین ملیار دولار ولی العهد فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.