د. محمد عبدالمالك يشيد بمؤتمر كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على أن الشريعة الإسلامية وآيات القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان تدعو إلى التنمية والحث عليها جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، والذي يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان: «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي».
ورحب نائب رئيس الجامعة بالحضور جميعًا مقدمًا التهنئة بانعقاد هذا المؤتمر المعاصر، الذي يناقش موضوع مهمًّا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.
التنمية المستدامةوأوضح أن مصطلح التنمية المستدامة يشمل جميع أوجه التنمية «الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» وغير ذلك من مصطلحات التنمية الأخرى، لافتًا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منذ 14 قرنًا حثت على إعمار الارض والسعي فيها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية دونما إفراط أو تفريط.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي إلى أنه كانت هناك مسائل خلافية في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- تعددت فيها الآراء، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حسم الخلاف بقوله: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» لافتًا إلى أن هذه التعليمات النبوية تعكس وسطية وسماحة الشريعة الإسلامية في تناولها بعض الأمور؛ مرعاة لفقه الواقع وفقه الزمان والمكان.
وفي ختام كلمته دعا بالتوفيق والنجاح للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وأن يخرج بتوصيات علمية مفيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد المالك كلية الشريعة والقانون آيات القرآن الكريم أحمد الطيب شيخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية