وزير الخارجية: ندين استخدام سياسة التجويع كسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه قام بمناقشة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة مع نظيره الإسباني، حيث كان هناك تطابق في الرؤى حول الإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر، والذي يمتد لأكثر من عام وخلف أكثر من 150 ألف جريح وقتيل جميعهم من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال.
وأضاف “عبد العاطي”، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أنه تم الحديث أيضًا عن الإدانة الكاملة حول استخدام سياسة التجويع كسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي.
وأكد أهمية تحرك المجتمع الدولي لفرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف هذا العدوان ووقف هذه الكارثة الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية والهجرة أنه تم الحديث عن الأهمية البالغة لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بدون أية معوقات من قبل الجانب الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "دبرافكا سويسا" المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وذلك خلال زيارته إلى مدنية ستراسبورج الفرنسية، اليوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥، لبحث سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في منطقة المتوسط.
وأكد الوزير عبد العاطي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، يعد أمرًا حيويًا من أجل تحقيق استقرار وأمن المنطقة التي تموج باضطرابات متعددة، لا سيما وأن ذلك يمثل مصلحة مشتركة للطرفين المصري والأوروبي، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما في ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو لحزمة الدعم المالي الأوروبى.
كما أشار الوزير عبد العاطي، إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو ٢٠٢٤، وتنفيذ ٢٩ اتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر بقيمة ٤٩ مليار يورو.
وأضاف الوزير عبد العاطي، أن ملف الهجرة يمثل تحديًا مشتركًا لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وأن التعاون في هذا المجال يتعين أن يتم بصورة متوازنة تحقق مصالح الطرفين وتلبي أولوياتهما، ومن ثم فيتعين أن يكون التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، عن طريق تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، واستعرض الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطًا باستضافة ملايين الأجانب.
كما أكد وزير الخارجية، على ضرورة التعاون في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام القانون الدولي، مشيرا إلى الدور المحورى لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.