وزير الاستثمار يزور بروكسل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يغادر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القاهرة اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ليبدأ ثالث جولاته الأوروبية، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي المفوضية الأوروبية، وكذا اجتماعات مع عدد من جهات الأعمال الأوروبية والبلجيكية من خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في بروكسل.
ومن المقرر أن يلتقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المفوض الأوروبي للتجارة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي بصفة عامة ومع دولة بلجيكا بصفة خاصة.
الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجيةكما تتضمن الزيارة مشاركة وزير الاستثمار في اجتماع المائدة المستديرة الذي ينظمها المكتب التجاري بالتنسيق مع كل من الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية وغرفة تجارة بروكسل، ويشارك بها عدد من كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات خلال الفترة من 16-17 أكتوبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التعاون الاقتصادى بروكسل التجارة الخارجية الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد