500 مليون دولار.. رئيس تونس يصادق على قرض من البنك الإفريقي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تونس – صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الثلاثاء، على حصول بلاده على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وتضمن عدد الثلاثاء من الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) أمرا رئاسيا بشأن القرض.
ونص الأمر الرئاسي على أنه “تتم المصادقة على مداولات البنك المركزي، المؤرخة في 31 يوليو 2024 والمتعلقة بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”.
وحسب موازنة عام 2024 تحتاج تونس إلى 16.4 مليار دينار (نحو 5.5 مليارات دولار) من القروض الخارجية.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تعاني تونس نقصا في توفر مواد وسلع أساسية، وشهد صيف 2023 طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز، فيما تستمر ندرة مواد مثل السكر وزيت الطبخ المدعوم.
ولا يزال التضخم مرتفعا في البلاد عند مستوى 6.7 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أعلى من المستهدف البالغ 2 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم حوالي 7.2 بالمئة في كامل 2024، مقابل 9.1 بالمئة في 2023.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يسجل أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من عقدين
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 متأثرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة على حركة حماس.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات بنمو بنسبة 5.7 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وفي عام 2024 بالكامل، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أبطأ وتيرة نمو له منذ 2002، باستثناء جائحة كوفيد-19، ما يؤكد الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب الحروب التي خاضتها في غزة ولبنان طيلة العام الماضي.
نما الاقتصاد الإسرائيلي واحدا بالمئة في 2024، مقابل نمو 1.8 بالمئة في 2023، بحسب البيانات الرسمية.
ولكن النمو السنوي كان أقوى من التوقعات الرسمية، حيث شكل الاستهلاك العام أغلب النشاط الاقتصادي في العام الماضي. وكان الإنفاق المرتبط بالدفاع هو المحرك الرئيسي للطلب في القطاع العام، وخاصة من خلال المدفوعات للجيش، وتوفير السكن للنازحين، وتعويض الشركات والأفراد من إضرار الحرب.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية قد توقعت أن يبلغ النمو في العام الماضي 0.4 بالمئة، في حين رجح البنك المركزي نموا نسبته 0.6 بالمئة.