حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذا المجلس.


ونصت المادة ٣ من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص.


ويجتمع المجلس كل شهرين بصفة دورية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه، ويصدر قرارا في كل ما يعرض عليه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.

 


ويقوم المجلس بالاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون:


١- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
 

٢- التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية بالتنمية العمرانية.
 

٣- إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
 

٤ـ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.

٥- مراجعة النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية نحو تحقيق الأهداف القومية.


٦- اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


٧- إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض رئيس الجهة صاحبة الولاية.
 

٨- إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل المشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
 

٩- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
 

وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له أمانة فنية، تساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض في بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الإدارة المحلية أحكام قانون البناء المجلس الاعلي تشكيل المجلس للتخطیط والتنمیة العمرانیة ذات الصلة

إقرأ أيضاً:

القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة

قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن أن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ، سيساهم بنسبة كبير جدا في العمل علي تنقية سوق العقارات في مصر ويحافظ علي الحقوق ويعمل علي زيادة موارد الدولة.    

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون والمنعقدة أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر فالجميع يعلم ان نسب العقارات المسلجة في مصر نسبة ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا ، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الاهداف ومنها حماية العقار من التعامل عليه الا من خلال مالكه فقط كما ان المالك يستطيع الحصول علي تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار كما ان مشروع القانون يساهم في العملية الانتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتامين حركة البيع والشراء وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات ةالقضايا كما ان مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.

طباعة شارك الحكومة إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الجلسة العامة زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب زيادة موارد الدولة

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
  • إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون