تعرف على مهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتعديلات قانون البناء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذا المجلس.
ونصت المادة ٣ من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص.
ويجتمع المجلس كل شهرين بصفة دورية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه، ويصدر قرارا في كل ما يعرض عليه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.
ويقوم المجلس بالاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون:
١- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
٢- التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية بالتنمية العمرانية.
٣- إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
٤ـ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
٥- مراجعة النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية نحو تحقيق الأهداف القومية.
٦- اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
٧- إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض رئيس الجهة صاحبة الولاية.
٨- إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل المشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
٩- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له أمانة فنية، تساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض في بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الإدارة المحلية أحكام قانون البناء المجلس الاعلي تشكيل المجلس للتخطیط والتنمیة العمرانیة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
“الليغا” تطعن في قرار استمرار قيد أولمو وفيكتور ببرشلونة
إسبانيا – تقدمت رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”، الاثنين، بطعن إداري وطلبت اتخاذ تدابير احترازية ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة بالموافقة على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة فريق برشلونة.
وقالت الرابطة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بالإنترنت: “قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم طعنا إداريا وطلبت اتخاذ تدابير احترازية ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في 3 أبريل 2025 والذي أيد استئناف نادي برشلونة واللاعبين باستمرار قيد داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق”.
وتابعت: “تدرك الرابطة أن هذا القرار يشكل انتهاكا خطيرا للإطار التنظيمي المتعلق باللعب المالي النظيف ومعالجة التراخيص الرياضية، كما أنه يقوض المصلحة العامة للمسابقة ويمس بنزاهتها بانتهاكه مبدأ المساواة بين الأندية”.
وأضافت: “كل ما سبق يبرر الحاجة إلى استجابة قضائية عاجلة، وتهدف الإجراءات الاحترازية المطلوبة إلى ضمان التوازن التنافسي والاستدامة المالية لكرة القدم الاحترافية”.
وتعود الأزمة إلى موافقة الرابطة على منح أولمو وفيكتور رخصتين لتسجيلهما مؤقتا في بداية الموسم عقب إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، انتهتا تلقائيا في 31 ديسمبر /كانون الأول 2024، في وقت كان برشلونة يسعى فيه لإيجاد مصدر دخل جديد للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
واعتقد النادي الكتالوني أنه حقق هذا الهدف عندما أعلن رسميا في يناير/ كانون الثاني الماضي بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب “كامب نو” مقابل مبلغ يقدر بنحو 100 مليون يورو على مدى 20 عاما.
وتدخل المجلس الأعلى للرياضة، وهي أعلى هيئة رياضية في البلاد، بالسماح موقتا لأولمو وفيكتور باللعب مجددا بقميص البلوغرانا، إلى حين اتخاذ القرار النهائي.
ولكن رابطة الدوري أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي مبلغ من اتفاقية بيع مقاعد كبار الشخصيات في حسابات الأرباح والخسائر، على عكس ما تمت المصادقة عليه من قبل النادي والمدقق المالي، وهو ما يعني عدم قانونية قيد اللاعبين.
وعاد المجلس الأعلى للرياضة منذ أيام ليؤكد على استمرار قيد أولمو وفيكتور في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.
الأناضول
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين