مصر – كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، عن وجود تدفقات استثمارية سعودية غير مسبوقة سوف تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين.

وقال أحمد موسى، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار بين مصر والسعودية، يعكس رؤية الأشقاء العرب للإنجازات التي تتم على أرض مصر، والخطوات الهامة التي اتخذتها مصر لحماية مناخ الاستثمار، في مشروعات الاستثمار الزراعي والطاقة والسياحة.


وأضاف، موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكد أن الفترة المقبلة ستشهد “تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر”، وستكون العلاقة بمثابة شراكةٍ لا استثمارٍ فحسب.
وأوضح أن اتفاقية حماية الاستثمارات تضمن حماية الاستثمارات المصرية والسعودية في البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر كان يواجهها نحو 95 اشكالية ومشكلة تم حل غالبيتها باستثناء 14 مشكلة وعد رئيس الوزراء المصري بحلها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحمل الخير للشعبين المصري والسعودي، وتعزز التعاون في ظل انفتاح مصر على الجميع، حتى أصبحت قبلة للاستثمارات العربية من السعودية والإمارات والكويت.
وأضاف أن العلاقات الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم ولكنها علاقات تاريخية، وما شهدته زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة من اتفاقيات وتعاون هي تأكيد على تلك الشراكة والعلاقة التاريخية والمستدامة بين الشعبين الشقيقين.
وأشار الإعلامي المصري إلى أن حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 33 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعقد جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية.
وشهدت الزيارة تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
كما شهدت زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في ظل وجود استثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 7 آلاف شركة، ووجود أكثر من 800 شركة سعودية كبرى في السوق المصرية.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حمایة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.

مدبولي: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات وتطبيقه لمدة 3 سنواتالحكومة: انتهاء صياغة برنامج رد اعباء الصادرات والإعلان خلال اسبوعيننواب يشيدون بإعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية لتعزيز الصادرات المصريةبرلماني: إعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية خطوة قوية لتعزيز الصادرات المصرية

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.

كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.

ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.

وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
  • أجرأ مسلسل مصري؟!.. خالد يوسف يتحدث عن "لام شمسية"
  • وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
  • حماية مصادر المياه واثرها على بيئة الاستثمار في الاردن
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
  • سفير مصر بالرباط يبحث مع وزير التجارة المغربي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • وزارة الاستثمار والإمارات دبي الوطني كابيتال تتعاونان لحفز تدفقات الاستثمار الدولي
  • تعاون لتسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى الإمارات