برلمانيات مغربيات يسلطن الضوء على دور المرأة في مواجهة تحديات السلم بالبرلمان الإفريقي

زنقة 20 ا الرباط

أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الدور الهام الذي تلعبه المرأة في مواجهة تحديات الأمن والسلم والتنمية، مشيرة إلى أن المرأة تؤدي دوراً أساسياً في بناء مجتمع إفريقي يواكب تحولات العصر.

وجاء ذلك في كلمة للسيمو، ضمن مشاركتها في اجتماع النساء البرلمانيات تحت عنوان “دور المرأة في مواجهة تحديات السلم والأمن”، ضمن أشغال المؤتمر 46 للاتحاد البرلماني الإفريقي بالعاصمة التشادية نجامينا.

وأشارت السيمو إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لبناء وتبادل المعرفة والخبرات لمعرفة نسبة مشاركة المرأة سياسياً في إفريقيا، مؤكدةً أن تمكين المرأة هو مدخل أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة العنف بجميع أشكاله، وكذلك محاربة الفقر والهشاشة.

وأشادت السيمو بالنموذج المغربي، الذي وصفته بأنه نموذج مشرف يُحتذى به، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اهتماماً خاصاً بالمرأة من خلال إطلاق مدونة الأسرة سنة 2004، وحرصه على تطبيق نصوصها.

وأضافت أن المملكة مقبلة، بعد مرور 20 سنة من تطبيق هذه المدونة، على مناقشة إصلاحاتها الكبرى، وذلك بعد إطلاق صاحب الجلالة مشاورات وطنية تهدف إلى تجويد النص القانوني بما يتناسب مع وضعية المرأة ومتطلبات الأسرة والعصر.

كما أكدت السيمو على أن اهتمام المملكة المغربية بالمرأة يشمل جميع جهات المغرب، مشيرة إلى أن السياسات العمومية تولي اهتماما كبيرا لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، وخصت بالذكر النساء في الأقاليم الجنوبية، اللواتي حظين باهتمام خاص، من خلال برمجة مشاريع تنموية موجهة لتمكين المرأة الصحراوية المغربية من ولوج سوق الشغل وإنشاء وتسيير مقاولاتها الخاصة.

من جهة أخرى، شددت النائبة البرلمانية على الأهمية التي توليها الدولة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة أساسية للتنمية، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع بنسبة 8% من الناتج الداخلي الوطني، وخلق أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد، مع التركيز على التعاونيات النسوية كمحور رئيسي.

وأكدت أن التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في النهوض بوضعية المرأة كانت حافزاً لتحقيق تمكينها السياسي الكامل، مشيرة إلى أن دستور 2011 شكّل منعطفاً حاسماً في تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية.

ولفتت، في هذا السياق، إلى أن عدد النساء في البرلمان المغربي قد ازداد من نائبتين فقط سنة 1993 إلى 96 نائبة سنة 2021، بالإضافة إلى تزايد عدد المرشحات والمنتخبات على المستويات الجماعية والمحلية، وتقلّد 6 نساء لمناصب وزارية حساسة.

واختتمت السيمو قولها بتقديم توصيات مهمة لدعم المرأة الإفريقية، منها إحداث صندوق لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وإنشاء مرصد للمرأة الإفريقية من أجل تمكينها اقتصادياً، وتخصيص دعم خاص للنساء المقاولات الإفريقيات، وفتح الأسواق الإفريقية أمام التعاونيات النسوية لتثمين المنتوجات المحلية.

وأكدت السيمو في ختام حديثها على أهمية تنفيذ هذه التوصيات، وعدم الاكتفاء بوضعها على الرف، من أجل المضي قدماً في دعم وتمكين المرأة الإفريقي

المصدر: زنقة 20