البرلمان الفرنسي وقصر الإليزيه يتخليان عن رفع الميزانية بسبب العجز
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
فرنسا – قرر البرلمان الفرنسي وقصر الإليزيه عدم رفع الميزانية لعام 2025 كما كان متصورا في الأصل بمشروع الميزانية بسبب عجز الخزانة وتنامي الدين العام.
وكانت قناة BFMTV قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لن تزيد الإنفاق بنسبة 2.5% كما كان متصورا في الأصل على مشروع الميزانية، والآن قرر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ورؤساء المجلسين معا التخلي عن رفع التمويل العام لعمل مجلسي البرلمان (بنسبة 1.
وجاء ذلك في بيان نشر على صفحة يائيل برون بيفيه بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث يتابع البيان أن البرلمان يتخذ أيضا إجراءات لتحسين الصحة المالية للخزانة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه قد قال في وقت سابق إن السلطات تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 40 مليار يورو في عام 2025، مع التخطيط للحصول على 20 مليار يورو في عام 2025 كجزء من الزيادات الضريبية.
وذكر أن السلطات تعتزم، من خلال مساهمات المواطنين الأثرياء والشركات الكبرى، خفض الدين الوطني لفرنسا، الذي وصل إلى 3228 مليار يورو (112% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو السبب في ضعف مواقف فرنسا في أوروبا. وقال إنه يخطط لخفض عجز الموازنة من 6.1% المتوقعة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
كما نصت السلطات الفرنسية في مشروع قانون ميزانية 2025 أيضا على تأجيل رفع المعاشات التقاعدية لمراعاة التضخم لمدة 6 أشهر حتى 1 يوليو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
أمنستي تناشد واشنطن وقف الإلغاء الانتقامي لإقامات الطلاب
ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأميركية وقف "الإلغاء الانتقامي وغير المبرر" لتأشيرات الطلاب الأجانب وإقاماتهم بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.
كما حثتها في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، على وجوب احترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي و"الإجراءات القانونية الواجبة والتحرر من التمييز".
وذكرت المنظمة بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلت في الثامن مارس/آذار الطالب الفلسطيني محمود خليل "بشكل غير قانوني واحتجزته تعسفيا" لدوره في الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا.
وأشارت إلى أن تلك السلطات ألغت إقامته الدائمة "بموجب قانون نادر الاستخدام، ووضعته قيد إجراءات الترحيل".
وأضافت أنه من المعروف أن 9 طلاب آخرين على الأقل استُهدفوا بالمثل بسبب احتجاجاتهم أو نشاطهم التعبيري. كما أُلغيت تأشيرات مئات آخرين بمبررات "مختلفة وهزيلة".
وانتقدت المنظمة "التوجه الأخير لاستهداف الطلاب الأجانب بالقمع والاحتجاز واحتمال الترحيل، إما بسبب أنشطتهم الاحتجاجية، أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، أو معارضتهم لجرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل، أو بسبب خلفياتهم".
وأكدت أن لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإجراءات القانونية الواجبة، والتمتع بالحماية من التمييز".
إعلان