فرنسا – قرر البرلمان الفرنسي وقصر الإليزيه عدم رفع الميزانية لعام 2025 كما كان متصورا في الأصل بمشروع الميزانية بسبب عجز الخزانة وتنامي الدين العام.

وكانت قناة BFMTV قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لن تزيد الإنفاق بنسبة 2.5% كما كان متصورا في الأصل على مشروع الميزانية، والآن قرر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ورؤساء المجلسين معا التخلي عن رفع التمويل العام لعمل مجلسي البرلمان (بنسبة 1.

7% في عام 2025).

وجاء ذلك في بيان نشر على صفحة يائيل برون بيفيه بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث يتابع البيان أن البرلمان يتخذ أيضا إجراءات لتحسين الصحة المالية للخزانة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه قد قال في وقت سابق إن السلطات تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 40 مليار يورو في عام 2025، مع التخطيط للحصول على 20 مليار يورو في عام 2025 كجزء من الزيادات الضريبية.

وذكر أن السلطات تعتزم، من خلال مساهمات المواطنين الأثرياء والشركات الكبرى، خفض الدين الوطني لفرنسا، الذي وصل إلى 3228 مليار يورو (112% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو السبب في ضعف مواقف فرنسا في أوروبا. وقال إنه يخطط لخفض عجز الموازنة من 6.1% المتوقعة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

كما نصت السلطات الفرنسية في مشروع قانون ميزانية 2025 أيضا على تأجيل رفع المعاشات التقاعدية لمراعاة التضخم لمدة 6 أشهر حتى 1 يوليو.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

البرلمان الجزائري يدين زيارة رئيس "الشيوخ الفرنسي" لإقليم الصحراء

الجزائر - أدان المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس 27فبراير2025، بشدة زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جرار لارشيه إلى مدينة العيون بإقليم الصحراء.

جاء ذلك في بيان للمجلس (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وصف الزيارة بأنها "انزلاق خطير من اليمين المتطرف الفرنسي".

والاثنين أجرى لارشيه زيارة إلى مدينة العيون بإقليم الصحراء - المتنازع عليه - على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجاءت الزيارة ضمن زيارة إلى المغرب بدأها لارشيه الأحد بدعوة من رئيس مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان) محمد ولد الرشيد، "من أجل تعزيز التعاون البرلماني وعلاقة الصداقة" بين البلدين.

وتعقيبا على ذلك، أعرب المجلس الشعبي الوطني الجزائري "عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة".

وقال البيان: "إن الخطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف أن زيارة لارشيه "تمثل تحديا خطيرا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبر أنها تمثل "استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية".

ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الأربعاء، تعليق علاقاته بشكل فوري مع مجلس الشيوخ الفرنسي على خلفية زيارة لارشيه.

ومقابل الرفض الجزائري، أشاد رئيس مجلس المستشارين بالمغرب، الثلاثاء، بالزيارة واعتبرها "علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتعكس قناعة مشتركة، بأهمية التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون".

جاء ذلك وفق كلمة لولد الرشيد، خلال لقاء لارشيه، نقلتها وكالة أنباء المغرب الرسمية.

فيما قال لارشيه إن "دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي (بإقليم الصحراء) تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد والأوحد للتسوية أصبح أمرا محسوما، ويعكس موقف مختلف مؤسسات الجمهورية الفرنسية".

وأوضح أن الموقف الفرنسي "ليس ثمرة سياسة حكومية، بل يمثل من الآن فصاعدا سياسة الجمهورية الفرنسية".

والأسبوع الماضي، أجرت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (من أصول مغربية)، زيارة إلى مدن بإقليم الصحراء، تعتبر الأولى لمسؤول حكومي فرنسي للإقليم.

وفي يوليو/ تموز 2024 وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى عاهل المغرب محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الرباط بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.

وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/ تشرين الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، بمطار العاصمة.

ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب.

وإضافة لملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجه في العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربي لمدة 132 سنة (1830-1962).

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • أسوأ 8 اقتصادات في 2025.. السودان وسوريا واليمن في الصدارة
  • الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا متجاوزا التوقعات
  • بـ1.30 مليار يورو.. مانشستر سيتي أعلى الأندية قيمة سوقية
  • الإحصاء التركي يكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 بالمئة.. تجاوز التوقعات
  • البرلمان الجزائري يدين زيارة رئيس "الشيوخ الفرنسي" لإقليم الصحراء
  • السعودية تجمع 2.25 مليار يورو من إصدار سندات دولية
  • الأمة الجزائري يعلق العلاقات مع نظيره الفرنسي وباريس تهدد بإجراءات
  • بقيمة 2.8 مليار يورو.. المغرب يعلن شراء 168 قطارا من شركات فرنسية وإسبانية وكورية
  • خطة أوروبية بـ 100 مليار يورو لتعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة