طرابلس: المنفي وتكالة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طرابلس: بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد13أغسطس2023، مع الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المنفي لمقر المجلس الأعلى بطرابلس، مهنئا تكالة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن اللقاء "تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، وسبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا، وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو/ تموز الماضي وصولها لقوانين انتخابية تتعلق بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لحل أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
والجمعة، أكد تكالة، ضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة أمام عدد من المسؤولين والأعيان والمشايخ وممثلي القبائل والأهالي في مدينة الخمس (غرب)، في أول زيارة يجريها تكالة إلى مسقط رأسه عقب توليه رئاسة المجلس (نيابي استشاري) إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، تجرى كل عام لتولي المنصب.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حماد: المنفي خالف التشريعات والاتفاق السياسي وتجاوز حدود صلاحياته
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وأخرها خطابه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية
وأوضحت أنها تابعت الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب الليبي، والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي تعده الحكومة الليبية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.
وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي، وفقا لبيان الحكومة الليبية.
ولفت البيان إلى أن المنفي اختلق وافتعل أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونا عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ولاحقا أصدر المنفي، قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، حسبما جاء في البيان.
وتابع البيان:” لا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات”.
واستطرد البيان:” المنفي أصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24\12\2021 م، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما”.
وأكد البيان، أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2023 م، والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
وأشار البيان إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا.
ونوه البيان، بأن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة الليبية، في بيانها، بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة