في مقابلة مع "العربية".. سعيد زعتر يسلط الضوء على تحديات وفرص التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرى السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، مقابلة حية مع قناة العربية Business عبر تطبيق زوم من فرع الشركة الجديد في دبي، حيث تناول فيها القضايا المحورية التي تخص قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. خلال المقابلة، أوضح زعتر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق.
وأشار زعتر إلى أن السوق المصري شهد نموًا ملحوظًا في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة نحو 30 ترخيصًا لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوقف المؤقت يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم. كما أكد أن هذه الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة، وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي.
وأضاف زعتر أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات. كما شدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.
خلال المقابلة، ألقى زعتر الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات نحو 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعًا بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
بعد المقابلة، أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية. وأكد أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تلعب دورًا حيويًا في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف زعتر في تعليقه بعد المقابلة على أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن الشمول المالي يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.
واختتم زعتر حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للأوراق المالية" يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2024، محققًا إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم "799 مليار دولار".
وشهد نشاط التداول نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40 بالمئة من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80 بالمئة من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نموًا كبيرًا، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 154 بالمئة.
وعلى صع
الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليار دولار.
واستحوذ السوق على 38 بالمئة من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80 بالمئة داخل دولة الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، حيث أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقا، بينها خمسة أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ 15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 85 بالمئة منذ يناير 2020، متفوقًا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
كما أطلق السوق مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي 15" "فادكسي 15" لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق 2.6 تريليون درهم.
وفي إطار التوسع العالمي، انضمت خمسة أسواق مالية جديدة إلى منصة "تبادل"، مما عزز حضور السوق على الساحة الدولية، حيث باتت المنصة تتيح الوصول إلى 490 شركة مدرجة، وشبكة تضم أكثر من 6.5 مليون مستثمر، إضافةً إلى توفير خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية لعدد من الأسواق المالية الأعضاء.
كما شهدت قاعدة المستثمرين في السوق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستثمرين المسجلين 1.16 مليون مستثمر بنهاية العام، في ظل استمرار الجاذبية القوية للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد الفعاليات، استضاف السوق المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
واختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2024 بسلسلة من الجوائز والتكريمات، حيث حصد جائزة أفضل سوق عربي للأوراق المالية من اتحاد أسواق المال العربية، بفضل أدائه المتميز ونسبة السعر إلى العائد التي عزّزت ثقة المستثمرين.
وحصل على جائزة أفضل سوق عربي من حيث التكامل مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تقديرًا لدوره الريادي في تبني مبادرات الاستدامة.
كما نال السوق جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024 من جوائز التمويل الإسلامي العالمية "جيفا"، نظير إنجازاته في توفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون درهم.