اتحاد النقل الجوي ينفي الشائعات: شركة طيران الشرق الأوسط تعمل بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اكد اتحاد النقل الجوي في لبنان "UTA" في بيان "ان شركة طيران الشرق الاوسط تعمل بشكل طبيعي طالما المطار مفتوح". وجاء في البيان: "بعد عدة اتصالات بنا من وسائل الاعلام اللبنانية والاجنبية والسؤوال عن حقيقة توقف الرحلات لطيران الشرق الاوسط ابتداءً من 20 تشرين ، وبعد مراجعتنا مصادر مطلعة بطيران الشرق الاوسط ونحن من العاملين بالخدمة وتسيير المطار وموجودين بالمطار ننفي تلك الاشاعات ونؤكد ان طيران الشرق الاوسط عاملة وبشكل طبيعي طالما المطار مفتوحا".
وتوجه البيان "بالتحية لكل العاملين بالمطار وطيران الشرق الاوسط الذين يعملون بظروف صعبة ويواصلون عملهم لإبقاء بوابة لبنان مفتوحة ومتاحة على العالم الخارجي واستقبال المساعدات الإغاثية عبر فرع الشحن الجوي الذي ما زال يعمل بكامل طاقته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية
أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل دون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.
وطالب السقطى المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية االتى تعمل دون أى أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم فى تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع بالاضافة إلى تخوفاتهم الغير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعى توعوى لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم فى الدولة والحكومة التى تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.
وقال أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة