عمدة آسفي يستبق قرار العزل بتقديم الإستقالة بعد ارتكابه اختلالات خطيرة (وثيقة)
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن عمدة مدينة آسفي الإستقلالي نور الدين كموش ، قدم أمس الثلاثاء، استقالته من رئاسة مجلس المدينة.
و جاءت استقالة كموش بعد 5 أيام من إصدار السلطة الإقليمية لقرار التوقيف و إيداع طلب عزله لدى المحكمة الادارية بمراكش بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية المتضمن لخروقات و اختلالات خطيرة تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
و تم تعيين النظر في الملف ليوم أمس الثلاثاء 15 اكتوبر 2024، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه كموش استقالته لعامل الاقليم.
ادريس الثمري، البرلماني السابق عن اقليم آسفي، و الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، قال أن استقالة كموش ” بليدة تنم عن جهل مركب جاءت في توقيت خارج السياق، “باسلة” لاطعم لها، وتنم عن عقلية احتيالية، مكتوبة بخط ركيك و بدون التنبر الواجب أداؤه للجماعة لتصحيح الإمضاء، فارغة من ذكر الأسباب”.
ووصف الثمري أيضا استقالة كموش بأنها “معيوفة ومتأخرة وبليدة و عبثية، لا يمكن أن توقف المسار القضائي الذي هو المختص وحده للبث في الملف”.
من جهته قال رضا بوكمازي، عضو مجلس جماعة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، أن الجماعة تعيش في تيه وتخبط مستمر، وصراع لا يتوقف بين مكونات الأغلبية.
و تعليقا على توقيف رئيس المجلس البلدي، قال بوكمازي، أن الأمر يتعلق بقرار لعامل الإقليم يقضي بتوقيف الرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية بغية عزله، وذلك نظرا لاختلالات كثيرة جاءت في حقه في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن عامل إقليم آسفي أصدر قرارا بتوقيف عمدة المدينة الاستقلالي نور الدين كموش عن ممارسة مهامه.
وبحسب مصادر ، فإن عامل الاقليم أحال ملف كموش على المحكمة الادارية التي ستفصل في قرار عزله من عدمه.
هذا و يتولى حاليا النائب الأول للرئيس إلياس البدوي مهام تسيير مجلس المدينة إلى حين الفصل في قرار عزل كموش.
و أوردت مصادرنا، أن توقيف كموش يأتي بناء على خلاصات تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذا و بات الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، هو الآمر بصرف الميزانية المالية لسنة 2024 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، بعدما فقد كموش أغلبيته ولم يستطع لم شمل الأغلبية والمعارضة، وسقطت ميزانية سنة 2024، بعدما رفضت في دورتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا