عمدة آسفي يستبق قرار العزل بتقديم الإستقالة بعد ارتكابه اختلالات خطيرة (وثيقة)
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن عمدة مدينة آسفي الإستقلالي نور الدين كموش ، قدم أمس الثلاثاء، استقالته من رئاسة مجلس المدينة.
و جاءت استقالة كموش بعد 5 أيام من إصدار السلطة الإقليمية لقرار التوقيف و إيداع طلب عزله لدى المحكمة الادارية بمراكش بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية المتضمن لخروقات و اختلالات خطيرة تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
و تم تعيين النظر في الملف ليوم أمس الثلاثاء 15 اكتوبر 2024، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه كموش استقالته لعامل الاقليم.
ادريس الثمري، البرلماني السابق عن اقليم آسفي، و الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، قال أن استقالة كموش ” بليدة تنم عن جهل مركب جاءت في توقيت خارج السياق، “باسلة” لاطعم لها، وتنم عن عقلية احتيالية، مكتوبة بخط ركيك و بدون التنبر الواجب أداؤه للجماعة لتصحيح الإمضاء، فارغة من ذكر الأسباب”.
ووصف الثمري أيضا استقالة كموش بأنها “معيوفة ومتأخرة وبليدة و عبثية، لا يمكن أن توقف المسار القضائي الذي هو المختص وحده للبث في الملف”.
من جهته قال رضا بوكمازي، عضو مجلس جماعة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، أن الجماعة تعيش في تيه وتخبط مستمر، وصراع لا يتوقف بين مكونات الأغلبية.
و تعليقا على توقيف رئيس المجلس البلدي، قال بوكمازي، أن الأمر يتعلق بقرار لعامل الإقليم يقضي بتوقيف الرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية بغية عزله، وذلك نظرا لاختلالات كثيرة جاءت في حقه في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن عامل إقليم آسفي أصدر قرارا بتوقيف عمدة المدينة الاستقلالي نور الدين كموش عن ممارسة مهامه.
وبحسب مصادر ، فإن عامل الاقليم أحال ملف كموش على المحكمة الادارية التي ستفصل في قرار عزله من عدمه.
هذا و يتولى حاليا النائب الأول للرئيس إلياس البدوي مهام تسيير مجلس المدينة إلى حين الفصل في قرار عزل كموش.
و أوردت مصادرنا، أن توقيف كموش يأتي بناء على خلاصات تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذا و بات الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، هو الآمر بصرف الميزانية المالية لسنة 2024 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، بعدما فقد كموش أغلبيته ولم يستطع لم شمل الأغلبية والمعارضة، وسقطت ميزانية سنة 2024، بعدما رفضت في دورتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي دون اي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير "الامنية"، التي يختلقها الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار ، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول امريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي:اسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول ايضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الاسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى ان يتم تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وارهاب المستعمرين.
وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وادخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ ارواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.
المصدر : وكالة سوا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام