مناقشة آليات تطبيق «نظام الكفيل» وتنظيم العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اجتماعا “لمناقشة آليات تطبيق “نظام الكفيل” من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا وضوابط وتنظيم دخولهم وإقامتهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وتم التطرق إلى “أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمصلحة لضمان تنظيم العمالة الأجنبية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة”.
وأكد المجتمعون على “ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العمالة الوافدة من خلال منصة”وافد” الإلكترونية لضمان مراقبة وتنظيم دخول العمالة الأجنبية بالشكل الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومصلحة الأمن الوطني”.
هذا وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومحمد طابوني رئيس قسم الاستخدام بالمصلحة وطه غرودة مدير مكتب الوزير ويوسف الشايبي مدير إدارة الاستخدام وأسعد زغبية مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الوافدة في ليبيا حقوق العمالة الوافدة نظام الكفيل العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.