مناقشة آليات تطبيق «نظام الكفيل» وتنظيم العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اجتماعا “لمناقشة آليات تطبيق “نظام الكفيل” من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا وضوابط وتنظيم دخولهم وإقامتهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وتم التطرق إلى “أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمصلحة لضمان تنظيم العمالة الأجنبية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة”.
وأكد المجتمعون على “ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العمالة الوافدة من خلال منصة”وافد” الإلكترونية لضمان مراقبة وتنظيم دخول العمالة الأجنبية بالشكل الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومصلحة الأمن الوطني”.
هذا وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومحمد طابوني رئيس قسم الاستخدام بالمصلحة وطه غرودة مدير مكتب الوزير ويوسف الشايبي مدير إدارة الاستخدام وأسعد زغبية مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الوافدة في ليبيا حقوق العمالة الوافدة نظام الكفيل العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لضمان السلام في غزة
قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لمحاولة ضمان السلام في غزة، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على تفجير إيران مبالغ فيها إلى حد كبير.
وأضاف ترامب أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ويتعين علينا أن نبدأ العمل على هذا الاتفاق بشكل فوري، مؤكدا أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن تحقيقه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار.
ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة اليوم (الأربعاء)، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال دولة "إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.
وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم (السبت) الماضي عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية