محافظ أسيوط يوجه بإستمرار أعمال تطهير الترع والمصارف بمركز ساحل سليم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بإستمرار أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بالقرى والنجوع على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض فضلًا عن وصول المياة لنهايات الترع لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة ومن بينها سرعة التعامل مع المخلفات والقمامة بالترع مشيرًا إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قد قامت بأعمال تطهير الترعة الفاروقية من الحشائش والأعشاب والقمامة بكافة أنواعها ورفع المخلفات أمام كوبري مدخل ساحل سليم بالتنسيق مع هندسة الصرف بالبداري وذلك بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز كلوادر وحاويات وسيارات الوحدات المحلية والقروية وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط التنسيق التنف التنفيذي الحشائش الجمعيات الحفاظ على الحمل الجمعيات الزراعية الحفاظ الحم التوعية الترع والمصارف الترعة الب البداري التنفيذ التنفيذية الجهود الحشاء الخدمات المقدمة الري الزراعي الحملات الخدم الخدمات الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.