وزير الآثار يبحث فرص الاستثمار الثنائي مع مسئوليين صينيين في مجال السياحة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استهل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية التي يقوم بها للعاصمة الصينية بكين، بلقاء Wu Aiguo نائب رئيس أحد الشركات الصينية العاملة في الهندسة المعمارية وهي إحدى أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين، وذلك بمقر الشركة في بكين.
وقد شارك في حضور هذا اللقاء السفير عاصم حنفي سفير مصر في الصين ، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وقد قام الوزير بجولة داخل مقر الشركة، تفقد خلالها حجم أعمالها ونماذج من هذه الأعمال وخاصة من خلال المعرض الذي تقيمه الشركة بمقرها لعرض وإبراز أعمالها سواء في الصين أو في دول العالم المختلفة والتي من بينها مصر ومنها الأبراج التي شاركت الشركة في بنائها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب هذه الجولة، عقد الوزير، اجتماعاً مع نائب رئيس الشركة، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، وبحث فرص الاستثمار الثنائي لاسيما في مجال السياحة.
وأكد شريف فتحي على العلاقات المصرية الصينية وما يجمع البلدين من حاضر ومستقبل مشرق يشهده تنوع كبير في أوجه واستراتيجيات التعاون المشتركة في مختلف المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار، لافتاً إلى اللقاءات المتعددة بين رئيسي البلدين.
وأعرب عن حرص مصر على استمرار هذا الزخم والتعاون المشترك وانعكاسه في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وثمن الوزير على حجم أعمال الشركة، معرباً عن سعادته بوجود أعمال للشركة في مصر وأنها تشارك في مشروعات هامة بها، وآملاً بأن تشهد الشركة الفترة المقبلة مزيد من التعاون في مجال البناء والتصميم ومشروعات أخرى أكثر في مصر في مجالات مختلفة منها بناء مزيد من المنشآت الفندقية والمطارات والنقل الجوي.
كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع الشركة في مجال الحفاظ على التراث وخاصة من خلال ما لدى الشركة من خبرات في هذا المجال ولا سيما أن مصر لديها تاريخ طويل، لافتاً إلى التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير المقرر له اليوم.
ومن جانبه، رحب نائب رئيس الشركة بالسيد الوزير في الصين وفي الشركة، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والصين والشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيراً إلى المبادرة الصينية (الحزام والطريق) والتي تقدم الصين من خلالها لمصر الكثير بما يساهم في تمكين مصر من تحقيق أهدافها في 2030.
واستعرض نائب رئيس الشركة بشكل تفصيلي معلومات عن الشركة وتاريخها وحجم أعمالها في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أهم المشروعات التي تقوم بها الشركة في الصين والعالم بشكل عام، وحجم أرباحها.
جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار الحالية للصين جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي COTTIM المقرر انعقاده في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16وحتى 18 أكتوبر الجاري، وعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، وبعض اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الصينية والدولية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السياحة المطارات استثمار الصين الاثار السیاحة والآثار وزیر السیاحة الشرکة فی نائب رئیس فی الصین فی مجال
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية