صندوق الغرف: قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية أدت لارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، فهي الشريك السابع في جانب الصادرات والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، لافتا إلى أن استثمارات الشركات السعودية تفوق 30 مليار دولار، موكدا أن هناك خصوصية استراتيجية تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها وخط الدفاع الأول عن المصالح العربية، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الهدف من الزيارة كان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السعودية، تشهد واحدة من أزهى عصورها، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين، بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها خلال الفترة الأخيرة.
وتابع الدكتور محمد الفيومي، على أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجًا يحتذى في التعاون العربي، وأن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن العلاقات المصرية – السعودية، تميزت دائما بالعمق وثبات الموقف تجاه القضايا المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية القضايا السياسية الإقليمية الصادرات استثمارات الشركات السعودية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
419 مليون ريال عُماني تبادلات تجارية بين عُمان وإيران
◄ "اللجنة المشتركة" تبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين عُمان وإيران
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة اليوم الخميس بمسقط، اجتماعها الحادي والعشرين لمناقشة تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الإيراني معالي سيد محمد أتابك وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
وشهد الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة التفاهم المتمثلة في منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتفعيل برنامج التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، والتعاون في مجالات النقل الجوي والمطارات والطاقة والمعادن والثروة الزراعية وموارد المياه.
وناقش الاجتماع تعزيز مجالات التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، والمجال المصرفي، والمجال البيئي والصحي، ومجالات تعاون أخرى في مجال خدمات الاتصالات ومراكز البيانات والكابلات البحرية، ومجال الطيف الترددي وأمن المعلومات، والخدمات البريدية، ومجال الصحة الحيوانية والطب البيطري، والصحة النباتية والحجر الزراعي، وفي مجال الثقافة والرياضة والشباب، وفي مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز تبادل المنح الدراسية والتبادل الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، التي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال معاليه- في كلمته- إن العلاقات التجاريّة المتينة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية أثمرت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 335 مليون ريال عُماني مقارنة بـ320 مليون ريال عُماني عام 2022؛ حيث سجل زيادة قدرها حوالي 4.7 بالمائة، بينما وصل حجم التبادل التجاري حتى أكتوبر 2024 حوالي 419 مليون ريال عماني، مما يعكس نموًّا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح معاليه أن عدد الشركات التي بها مساهمة إيرانية حتى نهاية عام 2024م بلغت (6511) شركة مقابل (3757) شركة في عام 2023م، بنسبة نمو بلغت (73,3%)،وبلغ عدد المساهمين الإيرانيين 11726 حتى نهاية عام 2024، مقابل 7077 مساهمًا إيرانيًّا حتى نهاية عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 65.7%.
وأشار معاليه إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
واطّلع الوفد الإيراني على أقسام صالة "استثمر في عُمان"، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول حوافز الاستثمار، وبرنامج إقامة مستثمر، والتسهيلات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتعرّف الوفد على الدور المحوري لصالة "استثمر في عُمان" في دعم رحلة المستثمر، من خلال توفير آليات واضحة وأدوات مبتكرة تضمن الجودة والشفافية في تقديم الخدمات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا