وزير المالية: تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري المستدام والشامل.
أوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن «التمويل المختلط» يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، مشيرًا إلى أن برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي.
أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
قالت آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم «المنتدى الحضري العالمي»، مشيرة إلى أن الحدث يلقى كل أنواع الدعم والمساندة من الحكومة المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن؛ بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
أكدت أن «المنتدى الحضري العالمي» يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام ٢٠٣٠، للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كل المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروعات التنمية الحضرية
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على طاولة «cop29»
جاء ملف التنمية المستدامة ضمن المحاور التي ستناقشها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، 11 نوفمبر الجاري؛ بمشاركة عدد كبير من الدول على مستوى العالم؛ لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامةووفقًا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، بذلت الدولة جهودا عديدة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نظرا لمدى ارتباطها بالتغيرات المناخية؛ إذ توجهت الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 أبعاد «الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي».
وأوضحت وزارة البيئية، في تقرير لها، أن البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ومجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
رفع مستوى المعيشة ضمن البعد الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامةأما البعد الاقتصادي يتمثل في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
وأخيرا البعد البيئي لـ التنمية المستدامة، الذي يتمثل في حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به، وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"