تبادل تجاري يتجاوز 8 مليارات دولار.. محلل سياسي: مصر والسعودية مسار مشترك نحو المستقبل في ظل رؤية 2030
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءاته مع الرئيس السيسي تجسيدًا للروابط القوية بين البلدين، وتعكس هذه العلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية.
وأضاف سيد أحمد لـ “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية السعودية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون، مما يعزز المصالح المشتركة والتنسيق المستمر بين البلدين سواء في تعزيز العلاقات الثنائية أو مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن القضايا العربية.
تابع: شكلت الزيارة نقطة تحول مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، وتمثل إنشاء المجلس التنسيقي المصري السعودي برئاسة قادة البلدين خطوة هامة نحو تنظيم هذه العلاقات بشكل مؤسسي، مما يضمن استمراريتها وتطورها.
وأوضح حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا، حيث تعتبر السعودية أكبر مستثمر خارجي في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 26 مليار دولار عبر أكثر من 6000 شركة، وفي المقابل تتجاوز الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليارات دولار عبر 3000 شركة.
وتتواصل الاستثمارات السعودية في مختلف المشاريع التنموية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية، حيث تساهم هذه المشاريع في تحقيق رؤية 2030 لكلا البلدين، ومن نتائج الزيارة تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبتروكيماويات، مما يدل على التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأكد المحلل السياسي، أن الزيارة فرصة لتعزيز التنسيق في مواجهة القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، حيث تعمل مصر والسعودية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتعاون مع القوى الدولية لخفض التوترات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد السعودي السيسي العلاقات المصرية السعودية زیارة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد