تحرك عاجل من مديريات التعليم لصرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأت إدارات الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم في اتخاذ إجراءاتها الرسمية لصرف مستحقات المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني لسد العجز وكذلك مستحقات معلمي الحصة.
حيث يجرى حاليا تنفيذ التعليمات السابق إرسالها من وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم وتيسير إجراءات الصرف والتي تتمثل في :
اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليا الزائد عن النصاب القانوني في نهاية كل شهر من مشرفي المادة بالمدرسة.عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه لاعتماده من مديري المدارس وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.
رفع جدول الحصص الفعلي إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة للقيام باعتماده وإحالته للشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف بعد تحرير استمارة 50 ع . ح من المدرسة.
يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية بشأن سد عجز المعلمين بأعضاء هيئة التدريس ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) للعام الدراسي 2024/2025.
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمر دفع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين المستعان بهم سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش ، مشددة على المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :
تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ المستحق على الإدارات التعليمية وفقاً لعدد المعلمين المستعان بهم ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) وعدد الحصص المسندة إليهم خلال 48 ساعة وصول أمر الدفع للمديرية.تقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.
تقوم كل إدارة تعليمية بموافاة المديرية التعليمية بتسوية المبلغ المتصرف في الفرض المخصص له موضح به رقم الشطب وتاريخه.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تقوم المديرية بموافاة الادارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة طبقاً للتسويات الواردة من الادارات التعليمية التابعة لها موقعاً توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية و مرفق به صورة طبق الأصل من التسويات الواردة من الإدارات التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم المعلمين النصاب القانوني العجز التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد