50 شاحنة أردنية من المساعدات تعبر إلى شمال غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
#سواليف
عبرت 50 #شاحنة جديدة من #المساعدات الإنسانية لأهلنا في #غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطرودا صحية وأغذية أطفال إلى مناطق شمال غزة.
وتم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة.
وأكد أن التنسيق مستمر لعبور هذه القوافل بطريقة آمنة وسليمة لتصل المساعدات بالشكل الذي يليق بأهلنا في غزة، ليصار إلى توزيعها من قبل المنظمات الشريكة العاملة داخل غزة.
وأوضح الشبلي، أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 3652 شاحنة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شاحنة المساعدات غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية