في مقابلة مع العربية.. زعتر يسلط الضوء على تحديات وفرص التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرى سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، مقابلة حية مع قناة العربية Business عبر تطبيق زوم من فرع الشركة الجديد في دبي، حيث تناول فيها القضايا المحورية التي تخص قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. خلال المقابلة، أوضح زعتر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق.
وأشار زعتر إلى أن السوق المصري شهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة حوالي 30 ترخيصاً لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوقف المؤقت يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم. كما أكد أن هذه الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة، وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي.
وأضاف زعتر أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات. كما شدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.
خلال المقابلة، ألقى زعتر الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
بعد المقابلة، أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية. وأكد أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تلعب دوراً حيوياً في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف زعتر في تعليقه بعد المقابلة على أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن الشمول المالي يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.
واختتم زعتر حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت التمویل الاستهلاکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلعة؟
القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يهدف إلى فرض رقابة على عمليات تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركات التي تقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، ووضع هذا النشاط تحت إشراف جهات رقابية.
وينص القانون على أن يتقدم مقدمو التمويل الاستهلاكي بطلب الحصول على الترخيص مرفقًا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
ومن جهة الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهًا مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتنص المادة ١٤ على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:
١- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
٢- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
٣- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
٤- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
٥- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة ١٠ من هذا القانون.
٦- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
٧- -أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
٨- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة ١١ من هذا القانون.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة