رئيس زراعة النواب: إشادات دولية بالدور المصرى في مشروعات الحفاظ على المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية قضية المياه باعتبارها مسألة حياة وبقاء لمختلف الشعوب.
وقال الحصرى، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياه الأفريقي، في نسخته التاسعة، إنه مع زيادة الطلب على المياة، اتجهت مصر إلى تبنى استراتيجيات لتنمية مصادرها من المياه وترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى في مقدمتها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى و الاعتماد على المياه الجوفية بأسلوب علمى والاتجاه نحو حصاد مياه الأمطار والسيول والاعتماد عليها في الزراعة بالمحافظات الحدودية، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة مع التوسع في مشروعات تنموية للحد من الفاقد من المياه.
وأشار إلى الجهود المصرية الكبيرة في المجال التشريعي للحفاظ على المياه، مستعرضا دور البرلمان المصرى وأعضاء ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بصفة خاصة في ذلك المجال، مثل نظر مشروع قانون الموارد المائية والرى والصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والذي تضمن 126 مادة نظمت إدارة واستغلال وتوزيع الموارد المائية بشكل أفضل ويهدف لتعظيم استغلالها.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم قطاع الموارد المائية والرى في مصر، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال التعاون والتنسيق الدولي وتوفير عدد من المنح والقروض المدعمة لتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على المياه”.
وأضاف الحصرى أن البرلمان المصرى يؤيد ويدعم سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الداخلى والخارجي واهتمامه الدؤوب بقضية المياه واعتبارها قضية ترتبط بحياه الشعب المصرى وبقائه، وأن الحفاظ على حصة الشعب المصرى في مياه نهر النيل أمر حتمى والتزام سياسي يتطلب تعاونا دبلوماسيا دائما مع دول حوض النيل والتي تربطها بمصر علاقات مشتركة منذ القدم للتغلب على المتغيرات المناخية، ولتحقيق آليات التنمية المستدامة لجميع أبناء دول حوض النيل إعمالاً لنصوص القانون الدولى القائم على تحقيق الاقتسام العادل لمياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب لضمان مستقبلاً مائيا أكثر أمانا.
وأشار إلى أن ما تم استعراضه خلال المؤتمر بشأن الجهود البرلمانية المصرية في إطار الحفاظ على المياه، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يمثل إنجازا غير مسبوق، لاقى إشادات واسعة من جميع الحضور المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، خاصة الدول الأفريقية التى طالب ممثلوها بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين برلماناتهم والبرلمان المصرى في هذا الشأن.
وذكر أنه عقب بإمكانية دراسة ذلك التعاون من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الأفريقية، وكذلك من خلال البرلمان الأفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قضية المياه النائب هشام الحصري مؤتمر أسبوع المياه الإفريقي المياه الجوفية على المیاه
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان