رئيس زراعة النواب: إشادات دولية بالدور المصرى في مشروعات الحفاظ على المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية قضية المياه باعتبارها مسألة حياة وبقاء لمختلف الشعوب.
وقال الحصرى، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياه الأفريقي، في نسخته التاسعة، إنه مع زيادة الطلب على المياة، اتجهت مصر إلى تبنى استراتيجيات لتنمية مصادرها من المياه وترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى في مقدمتها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى و الاعتماد على المياه الجوفية بأسلوب علمى والاتجاه نحو حصاد مياه الأمطار والسيول والاعتماد عليها في الزراعة بالمحافظات الحدودية، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة مع التوسع في مشروعات تنموية للحد من الفاقد من المياه.
وأشار إلى الجهود المصرية الكبيرة في المجال التشريعي للحفاظ على المياه، مستعرضا دور البرلمان المصرى وأعضاء ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بصفة خاصة في ذلك المجال، مثل نظر مشروع قانون الموارد المائية والرى والصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والذي تضمن 126 مادة نظمت إدارة واستغلال وتوزيع الموارد المائية بشكل أفضل ويهدف لتعظيم استغلالها.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم قطاع الموارد المائية والرى في مصر، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال التعاون والتنسيق الدولي وتوفير عدد من المنح والقروض المدعمة لتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على المياه”.
وأضاف الحصرى أن البرلمان المصرى يؤيد ويدعم سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الداخلى والخارجي واهتمامه الدؤوب بقضية المياه واعتبارها قضية ترتبط بحياه الشعب المصرى وبقائه، وأن الحفاظ على حصة الشعب المصرى في مياه نهر النيل أمر حتمى والتزام سياسي يتطلب تعاونا دبلوماسيا دائما مع دول حوض النيل والتي تربطها بمصر علاقات مشتركة منذ القدم للتغلب على المتغيرات المناخية، ولتحقيق آليات التنمية المستدامة لجميع أبناء دول حوض النيل إعمالاً لنصوص القانون الدولى القائم على تحقيق الاقتسام العادل لمياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب لضمان مستقبلاً مائيا أكثر أمانا.
وأشار إلى أن ما تم استعراضه خلال المؤتمر بشأن الجهود البرلمانية المصرية في إطار الحفاظ على المياه، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يمثل إنجازا غير مسبوق، لاقى إشادات واسعة من جميع الحضور المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، خاصة الدول الأفريقية التى طالب ممثلوها بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين برلماناتهم والبرلمان المصرى في هذا الشأن.
وذكر أنه عقب بإمكانية دراسة ذلك التعاون من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الأفريقية، وكذلك من خلال البرلمان الأفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قضية المياه النائب هشام الحصري مؤتمر أسبوع المياه الإفريقي المياه الجوفية على المیاه
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه