تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم ببذل كل الجهد واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات وزير المالية باستمرار تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بكافة المعلومات الضريبية مع الاعتماد على سُبل تصفح إلكتروني سهلة لتقديم خدمة متميزة للممولين.
وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تضمنت تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة www.
ولفتت إلى أنه يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب وأية تعليمات أخرى، موضحة أن البحث عن كافة هذه المعلومات على الموقع يتم بسهولة من خلال إدخال سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات .
وقالت إن الموقع الإلكتروني للمصلحة هو النواة الرئيسية لكافة المعلومات المتداولة على كافة الصفحات الرسمية للمصلحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام ، ولينكد ان ، واليوتيوب ، والتيك توك) لضمان دقة المعلومات وسلامتها كما يقوم فريق فني متخصص بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والتعليقات التي ترد على هذه الصفحات على مدار 12 ساعة يوميا.
وأضافت أن الموقع الإلكتروني للمصلحة يقدم خدمات الاستعلام والتي تُمكن الممول من معرفة بيانات انضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم ، كما يقدم الموقع الالكتروني أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي توفر للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة الكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح الموقع الإلكتروني للمصلحة النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيًا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيًا من خلال البوابة دون الحاجة الى الذهاب إلى المأمورية.
وأوضحت "رشا عبدالعال" أن الموقع الإلكتروني للمصلحة أصبح منصة مرجعية داخل وخارج المصلحة يتم الاعتماد عليه في الإعلان عن مواعيد و روابط ندوات التوعية الأون لاين التي تقدم للممولين يوميا ، إلى جانب النشر على كافة الصفحات الرسمية للمصلحة على منصات التواصل الاجتماعي ، وكذلك يتم الإعلان من خلاله عن موعد وموضوع برنامج مسئول على الهواء الذى أصبح أحد البرامج الهامة التي تنظمها المصلحة على صفحتها على الفيسبوك للتواصل المباشر مع الممولين من خلال شرح موضوع محدد وتلقي الأسئلة والإجابة عليها مباشرة خلال البث المباشر على مدار ساعة أسبوعيا .
من الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية :
www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن :
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :
https://t.me/egypt_tax
التيك توك
https://www.tiktok.com/@tax.egypt?_t=8nW76qUPfS3&_r=1
الخط الساخن 16395
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإيصال الموقع الإلکترونی للمصلحة من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة