المغرب يكشف قريباً عن استراتيجية إحداث أسطول بحري يضم 100 سفينة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تدرس الحكومة إطلاق استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك كشف في مقابلة مع قناة “الشرق” ، أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات، في غضون الأسابيع المقبلة.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
في عام 2022، بلغت نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عن طريق السفن المغربية 5%، وهو ما يضع البلاد رهناً بشركات السفن الأجنبية وعرضة لتقلبات أنشطتها التجارية، بحسب دراسة صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية استشارية.
و من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد، بحسب المسؤول الحكومي.
و تُقدر سوق صناعة السفن في المملكة بنحو 500 مليون درهم سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، وتتركز في أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، والتي صنع أغلبها من الخشب، وبالكاد يمثل نحو 0.01% من الناتج المحلي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
دخلت شحنة من الأسماك، وخرجت منتجات مرتبطة بقطاع السيارات والنظافة الشخصية. والآن، يتم التحضير لاستيراد شاحنة من مواد البناء والطوب، من المتوقع أن تصل إلى سبتة قادمة من المغرب هذا الأسبوع عبر الجمارك التجارية.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة El Faro أنه يتم العمل على تنفيذ هذه العملية. وقد تواصل أحد رجال الأعمال من المدينة بالفعل مع المورد المغربي لتلك المنتجات، في أول عملية استيراد لمواد البناء منذ بدء العلاقات التجارية التي وُصفت بأنها إنجاز تاريخي.
وبالإضافة إلى هذه الواردات، يجري التحضير لاستيراد شحنة كبيرة من الأسماك، وذلك بدعم من قطاع الضيافة في المدينة.
الصادرات إلى المغرب قيد الدراسةأما فيما يتعلق بالصادرات، فإن بعض رجال الأعمال في سبتة مهتمون بتصدير منتجاتهم إلى المغرب، لكنهم ما زالوا يدرسون الفرص المتاحة ويقيّمون الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير المحتملة.
وتعمل الجمارك التجارية الآن بشكل رسمي، إذ أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، في أحد مؤتمراتها الصحفية الأخيرة أن الجمارك « مفتوحة ».
حاليًا، يتوجب على رجال الأعمال الاستفادة من هذه الفرصة بعد اطلاعهم على الإجراءات والمستندات المطلوبة. وتلعب الحكومة دورًا داعمًا فقط عند الحاجة، حيث أكدت بيريز أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات التجارية التي يجب أن تتكيف مع قائمة المنتجات المسموح بها، والتي قد تتغير مستقبلاً.
وأضافت: « لن نتخلى عن دورنا بالكامل، سنظل متواجدين لدعم أي إجراء حكومي أو اتفاق مع المغرب، لكننا لن نلعب دور الوصي كما كان الحال حتى الآن ».
حاليًا، يتم العمل على استيراد شحنتين، ويمكن تنفيذ عمليات التصدير بالتزامن معها، بشرط الامتثال للإجراءات الإدارية المحددة. وتعمل الجمارك التجارية من الاثنين إلى الجمعة بدون جدول زمني صارم، وتسمح بمرور البضائع في كلا الاتجاهين دون قيود على الكميات المنقولة.
وبالفعل، ستكون شحنة الطوب ومواد البناء كبيرة، مثلها مثل شحنة الأسماك التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يتولى قطاع الضيافة عمليات الشراء والإجراءات الجمركية اللازمة.
وستواصل إسبانيا والمغرب عقد اجتماعات دورية لمناقشة التغييرات المتعلقة بتبادل البضائع، بما في ذلك قائمة المنتجات المسموح بمرورها بين البلدين.
في الوقت الراهن، يُسمح باستيراد مواد البناء والأسماك والفواكه، بينما تشمل الصادرات منتجات الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وقطاع السيارات. لكن هذه القائمة قد تتغير وفقًا لقرارات رجال الأعمال ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون التجاري.
مصير التجارة الشخصية لا يزال مجهولًاحتى الآن، لم يتم التطرق إلى مسألة تجارة المسافرين أو كيفية تنظيم دخول وخروج السلع التي تؤثر مباشرة على المواطنين، مثل المشتريات الاستهلاكية اليومية.
تأثرت الاقتصادات المنزلية بشكل كبير بالمصادرات التي تنفذها السلطات الجمركية الإسبانية، كما واجه الزوار القادمون إلى سبتة قيودًا صارمة عند عودتهم إلى المغرب.
لم يتم التفاوض أو مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين، حيث يرفض كلا البلدين فتح المجال أمام ما قد يُعتبر بوابةً جديدة للتهريب. وتصر الحكومتان على أن تعمل الجمارك وفقًا للوائح المعمول بها، دون تجاوز الحدود القانونية أو الإخلال بالقدرات اللوجستية المتاحة.
كلمات دلالية المغرب تجارة جمارك سبتة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات