مجلس حقوق الإنسان يصدر بياناً حول انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بياناً بشأن انطلاق عملية انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية.
وقال المجلس في بيان له: “يتابع المجلس الجهود المضنية للمفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وذلك في إطار تنفيذ قرار المفوضية رقم (65) لسنة 2024م الخاص بانتخاب المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2024 م “.
وأضاف البيان: “تعتبر هذه الإنتخابات الأولى التي تشرف فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الانتخابات البلدية ، تنفيذا للقانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن السلطة التشريعية والقاضي بنقل صلاحيات إنتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية، وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بداية العام الجديد بداية المرحلة التمهيدية لإنتخابات المجالس البلدية في 97 دائرة إنتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة انتخابية أعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وتابع البيان: “بهذه المناسبة فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يؤكد العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية ونحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لممثليه في البلديات، وأن الصوت الإنتخابي يستطيع أن يقلب الموازين ويحدث التغير إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون، ولذلك نجد عدم مشاركة البعض في العملية الانتخابية يعكس عدم ثقة الشعب في الانتخابات”.
وأضاف: “من هذا المنطلق نطالب الجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية، ونؤكد أن المجلس داعم وبشكل كبير لهذا الاستحقاق الانتخابي وللعملية الانتخابية بشكل عام ، وأن المجلس جهز (500) موظف لمراقبة العملية الانتخابية في كافة البلديات المستهدفة، وهناك (270) موظف آخرين سيتولى عملية الرصد الانتخابي، وأنه داعم ومساند وبقوة لإنجاح حق المشاركة في الانتخابات البلدية ويختم المجلس بيانه ليطالب كافة المؤسسات الوطنية المعنية بالعملية الانتخابية دعم المفوضية العليا للانتخابات وتقديم كل الدعم لها لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن المجلس سيكثف كافة جهوده وإمكانياته لإنجاح وتنفيذ لهذا الحق من حقوق الإنسان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مجلس حقوق الإنسان العملیة الانتخابیة العلیا للانتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
التمديد الثالث للمجالس البلدية مُعقد... والاستعدادات خجولة
كتبت ابتسام شديد في" الديار": إذا لم يطرأ اي تطور او حدث أمني خارج عن المألوف، من المفترض ان تتم الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار المقبل، استنادا الى ما ورد في نص التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب في نيسان ٣٠٢٣، الذي أجل الاستحقاق الى موعد اليوم. اشارة الى ان الإنتخابات تأجلت في السنوات الثلاث لأسباب تقنية وسياسية، وبسبب الكورونا والانهيار الاقتصادي، فيما اليوم تبرز الحاجة الى إجراء الانتخابات.
ويبقى الامر منوطا بالوضع الجنوبي، في حال لم يلتزم العدو "الإسرائيلي" بمهلة ١٨ شباط للانسحاب من لبنان، وطرأت تطورات خطرة وتعقيدات على اتفاق وقف النار، فاتمام الانتخابات والاستحقاقات المؤجلة في مواعيدها، يتكامل مع المسيرة الإصلاحية وإطلاق عجلة العمل في مؤسسات الدولة.
إجراء الاستحقاق يرتبط بالموضوع الحكومي، وفي حال تشكلت الحكومة هذا الاسبوع، يصبح الأمر "حتميا"، كما تقول مصادر سياسية، إذ لا يمكن الدخول في تمديد ثالث مجددا، ويفترض ان تحصل نفضة شاملة في الإدارات والمؤسسات، لمواكبة المرحلة المقبلة والخطة الإصلاحية المنتظرة من العهد الجديد. ومع ذلك تبقى الأمور مرهونة بالانسحاب "الاسرائيلي" وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة ضمن المهل الدستورية، بعد دعوة الهيئات الناخبة بقرار من وزير الداخلية، وذلك قبل شهرين من نهاية ولاية المجالس البلدية والاختبارية الحالية .
حتى الساعة لا يوجد عوائق لوجستية او تقنية تؤخر الانتخابات، بشرط ان تتشكل الحكومة سريعا، وتنتقل المهام الى وزير الداخلية. فالقرار السياسي موجود لإنجاز الاستحقاق وتطبيق القانون واحترام المواعيد الدستورية لمواكبة العهد. وينقل عن زوار رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة اجراء الانتخابات من دون تأخير، وهذا الامر تتحسب له قوى وأحزاب سياسية، جهزت ماكينتها للانتخابات على أساس انها ستجري في شهر أيار المقبل، وقد نشر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي اللوائح الخاصة بالناخبين، للاطلاع عليها وتصحيح الاخطاء.
مع ذلك، تبدو الحركة المتعلقة باستحقاق أيار "خجولة "، على الرغم من الوضع السيىء للبلديات، حيث العدد الاكبر من المجالس البلدية منحلة او تعمل بالقوة والحد الادنى، في ظل نقص الاعتمادات المالية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى