مجلس حقوق الإنسان يصدر بياناً حول انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بياناً بشأن انطلاق عملية انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية.
وقال المجلس في بيان له: “يتابع المجلس الجهود المضنية للمفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وذلك في إطار تنفيذ قرار المفوضية رقم (65) لسنة 2024م الخاص بانتخاب المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2024 م “.
وأضاف البيان: “تعتبر هذه الإنتخابات الأولى التي تشرف فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الانتخابات البلدية ، تنفيذا للقانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن السلطة التشريعية والقاضي بنقل صلاحيات إنتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية، وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بداية العام الجديد بداية المرحلة التمهيدية لإنتخابات المجالس البلدية في 97 دائرة إنتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة انتخابية أعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وتابع البيان: “بهذه المناسبة فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يؤكد العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية ونحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لممثليه في البلديات، وأن الصوت الإنتخابي يستطيع أن يقلب الموازين ويحدث التغير إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون، ولذلك نجد عدم مشاركة البعض في العملية الانتخابية يعكس عدم ثقة الشعب في الانتخابات”.
وأضاف: “من هذا المنطلق نطالب الجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية، ونؤكد أن المجلس داعم وبشكل كبير لهذا الاستحقاق الانتخابي وللعملية الانتخابية بشكل عام ، وأن المجلس جهز (500) موظف لمراقبة العملية الانتخابية في كافة البلديات المستهدفة، وهناك (270) موظف آخرين سيتولى عملية الرصد الانتخابي، وأنه داعم ومساند وبقوة لإنجاح حق المشاركة في الانتخابات البلدية ويختم المجلس بيانه ليطالب كافة المؤسسات الوطنية المعنية بالعملية الانتخابية دعم المفوضية العليا للانتخابات وتقديم كل الدعم لها لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن المجلس سيكثف كافة جهوده وإمكانياته لإنجاح وتنفيذ لهذا الحق من حقوق الإنسان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مجلس حقوق الإنسان العملیة الانتخابیة العلیا للانتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.