توجيه من وزير الداخلية يخص السيطرات الخارجية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، توجيها يخص السيطرات الخارجية.
وذكر بيان للوزارة أن “وزير الداخلية زار مقر قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، برفقته قائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد شرطة بغداد الرصافة وعدد من القادة الأمنيين”.
وأكد على “ضرورة أن يأخذ رجل الشرطة دوره في إنفاذ القانون، مشدداً بالوقت ذاته على أن تعمل مراكز أقسام الشرطة على تعزيز الأمن والاستقرار بإسناد مباشر من قيادة قوات الشرطة الاتحادية، فضلاً عن التنسيق العالي مع القوة الماسكة للأرض، موجهاً بأن يكون عمل السيطرات الخارجية بالشكل الأمثل”.
وشدد على “بناء علاقة وثيقة بين رجل الأمن ووجهاء العشائر وأن تأخذ الشرطة المجتمعية دورها المهم في تمتين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين”.
ووجه “بأهمية انفتاح القطعات وانتشارها وفق الخطط المرسومة، والاستمرار في التدريب، كونه الركيزة الأساسية لبناء قوات منظمة قادرة على أداء واجباتها، مشدداً أيضاً على إجراء التفتيش النوعي في المناطق الحيوية والاستمرار في عمل السيطرات المفاجئة”.
وأكد على “الاهتمام بالمنتسبين وتوفير جميع احتياجاتهم لما لهم من دور فعال في حفظ الأمن”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير