"سويلم": قطاع المياه بإفريقيا يواجه تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) الدكتور هاني سويلم أهمية التعليم في عالمنا الحديث، حيث إن القدرة على إنشاء وتبادل ومشاركة المعرفة تميز المجتمعات المتقدمة وهو ما يدفعها نحو آفاق أعلى من التنمية والابتكار.. مشيرا إلى أن قطاع المياه بإفريقيا يواجه العديد من التحديات تتمثل في ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ، ولذلك يأتي التعلم كأداة مهمة لاستنباط المعرفة وتطوير الحلول والابتكارات وصولا لمستقبل أفضل للمياه في إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في جلسة "إطلاق مركز المعرفة المحدث ل "أمكاو" (Upgraded AMCOW Knowledge Hub)، والإصدار الثالث من مجلة صوت إفريقيا للمياه (AVOW)، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعبر الدكتور سويلم عن سعادته بإطلاق الإصدار الثالث من مجلة صوت إفريقيا حول للمياه (AVOW)، والتي أصبحت منصة لمشاركة الأفكار والحلول وأفضل الممارسات عبر قطاع المياه في إفريقيا، وأيضا إطلاق "مركز المعرفة المحدث لأمكاو" وهو مركز لجمع ومشاركة المعلومات والمعرفة لصالح إفريقيا ليصبح العمود الفقري لجهد قاري يستهدف تعزيز إدارة موارد المياه من خلال شبكة شاملة تدمج البيانات والرؤى والخبرات من جميع أنحاء القارة وخارجها، ومشاركة المعلومات والمعرفة والدروس المستفادة والابتكارات عبر إفريقيا وضمان الحفاظ عليها والبناء عليها للأجيال القادمة، بما يمثل قفزة كبيرة في جهودنا لتمكين الدول الأفريقية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها لتعزيز قدرتها وإدارة مواردها المائية بشكل مستدام.
وقال الوزير إن قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أقروا في قمة شرم الشيخ عام 2008 بأهمية المعلومات وقيمة المعرفة في تعجيل إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في إفريقيا، كما التزموا بتعزيز إدارة المعلومات والمعرفة على جميع المستويات.
وتوجه وزير الري بالدعوة للجهات المانحة وشركاء التنمية لدعم مركز المعرفة وتوفير الموارد له.. مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء المعرفة لخدمة القارة الأفريقية ودعم اتخاذ القرار وتحفيز الابتكار في قطاع المياه، ومشيدا باستراتيجية الأمم المتحدة للمياه 2030 لتخصيصها فصلا خاصا بموضوعات المعرفة.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات
أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع.
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.
نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائريأشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة.
إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.
ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.
خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائريحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:
احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضريرغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:
إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيعأشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:
الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسياراتوذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.
كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.
حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة المواردتناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.
أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائريمن أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:
تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)