"سويلم": قطاع المياه بإفريقيا يواجه تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) الدكتور هاني سويلم أهمية التعليم في عالمنا الحديث، حيث إن القدرة على إنشاء وتبادل ومشاركة المعرفة تميز المجتمعات المتقدمة وهو ما يدفعها نحو آفاق أعلى من التنمية والابتكار.. مشيرا إلى أن قطاع المياه بإفريقيا يواجه العديد من التحديات تتمثل في ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ، ولذلك يأتي التعلم كأداة مهمة لاستنباط المعرفة وتطوير الحلول والابتكارات وصولا لمستقبل أفضل للمياه في إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في جلسة "إطلاق مركز المعرفة المحدث ل "أمكاو" (Upgraded AMCOW Knowledge Hub)، والإصدار الثالث من مجلة صوت إفريقيا للمياه (AVOW)، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعبر الدكتور سويلم عن سعادته بإطلاق الإصدار الثالث من مجلة صوت إفريقيا حول للمياه (AVOW)، والتي أصبحت منصة لمشاركة الأفكار والحلول وأفضل الممارسات عبر قطاع المياه في إفريقيا، وأيضا إطلاق "مركز المعرفة المحدث لأمكاو" وهو مركز لجمع ومشاركة المعلومات والمعرفة لصالح إفريقيا ليصبح العمود الفقري لجهد قاري يستهدف تعزيز إدارة موارد المياه من خلال شبكة شاملة تدمج البيانات والرؤى والخبرات من جميع أنحاء القارة وخارجها، ومشاركة المعلومات والمعرفة والدروس المستفادة والابتكارات عبر إفريقيا وضمان الحفاظ عليها والبناء عليها للأجيال القادمة، بما يمثل قفزة كبيرة في جهودنا لتمكين الدول الأفريقية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها لتعزيز قدرتها وإدارة مواردها المائية بشكل مستدام.
وقال الوزير إن قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أقروا في قمة شرم الشيخ عام 2008 بأهمية المعلومات وقيمة المعرفة في تعجيل إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في إفريقيا، كما التزموا بتعزيز إدارة المعلومات والمعرفة على جميع المستويات.
وتوجه وزير الري بالدعوة للجهات المانحة وشركاء التنمية لدعم مركز المعرفة وتوفير الموارد له.. مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء المعرفة لخدمة القارة الأفريقية ودعم اتخاذ القرار وتحفيز الابتكار في قطاع المياه، ومشيدا باستراتيجية الأمم المتحدة للمياه 2030 لتخصيصها فصلا خاصا بموضوعات المعرفة.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتحدث عن حماية التنوع البيولوجي كخطوة أساسية لمواجهة تحديات تغير المناخ
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة "سياسات مناخية" وهى سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية وتهدف إلى تقديم رؤي وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جاء مقال الدكتورة ياسمين فؤاد في افتتاحية العدد وذلك بعنوان “حماية التنوع البيولوجي.. حصن منيع في مواجهة تغير المناخ”.
يأتى ذلك في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين بشكل دوري في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية بالشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي .
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أنه على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وذلك بدعم من القيادة السياسية التي أولت قدرًا كبيرًا لملف البيئة ووضعته على قائمة أولويات الحكومة من خلال دمج حقيقي للبُعد البيئي في القطاعات كافة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلاً عن تدشين الحملات التوعوية من أجل رفع الوعي البيئي.
وقد أرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، في إطار نهج شامل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك اتخذت الوزارة خطوات جادة على مدار السنوات الماضية في سبيل دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرة تنفيذه، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وصون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي كونه إحدى الركائز الأساسية في مواجهة تغير المناخ.
لقد أبرزت النتائج الإيجابية العام الماضي لجهود الوزارة في حماية التنوع البيولوجي والاستثمار البيئي في مصر ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160% مقارنًة بعام 2022؛ مما عكس توفير خدمات متنوعة في المحميات لتمكين الزوار من معايشة تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربط الزوار بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أن قطاع حماية البيئة قد شهد خلال عام 2023 تنفيذ العديد من الإنجازات التي تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية، وإدراج العديد من البرامج والأنشطة لكل محور تُنفَّذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.
كذلك كان من أهم نتائج هذه الجهود تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية التي من أهمها بدء أعمال تطوير قرية "الغرقانة" بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بها لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، والانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد، والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية "قبة الحسنة" كأحد المرافق الضرورية لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، كذلك وقعت الوزارة وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية "رأس محمد" ومدينة شرم الشيخ كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة، وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة تحقيقًا للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد.
حرصت وزارة البيئة على إعلاء البُعد الدولي لمجال حماية التنوع البيولوجي؛ ومن ثم دأبت الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال، ومن أهمها: إعلان أول توأمة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال المحميات الطبيعية بالفيوم؛ لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، وتوقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Paws Four)؛ بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي تم إنقاذها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصدًا سياحيًا جديدًا في مجال السياحة البيئية بمصر.
علاوًة على ذلك، تم التعاون مع "الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة" تدشين مشروع إطلاق وإعادة توطين الطائر من محمية العميد بمحافظة مطروح، وتم إطلاق2000 طائر من مصر، في إطار التعاون لبحث إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية، وتم اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لعام 2022؛ لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون هذه الطيور في القطاعات الخمسة الرئيسة (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات).
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة