«محلية النواب» تناقش إشكاليات صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و 187 لسنة 2020، وذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
يتضمن الاجتماع بحث الحاجة لإجراء تعديل تشريعي على هذا القانون، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها، فضلا عن الاستماع إلى ملاحظات النواب من مقدمي طلبات الإحاطة، للوقوف على حجم التعويضات، من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل تشريعي مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية محلية النواب
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تؤكد ضرورة منح المواطنين حقوقهم في حالات نزع الملكية العامة
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، وسط تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
وشدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، ليعقب رئيس اللجنة قائلا : " دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء". وعقب السجيني : "المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة ".
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومه ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
و طالب "السجيني" النواب باستعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وقال السجيني إن اللجنة في حال عدم وصول ردود المسؤولين في حل الأزمة، سوف يتم عقد اجتماع وزاري يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة وتكون الجلسة في شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري.
ويناقش الاجتماع، ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة