«محلية النواب» تناقش إشكاليات صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و 187 لسنة 2020، وذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
يتضمن الاجتماع بحث الحاجة لإجراء تعديل تشريعي على هذا القانون، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها، فضلا عن الاستماع إلى ملاحظات النواب من مقدمي طلبات الإحاطة، للوقوف على حجم التعويضات، من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل تشريعي مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية محلية النواب
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة أدوات رقابية بحضور محافظ الأقصر
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، محافظ الاقصر و يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ زينب السلايمي، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعي عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.
كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي.
كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العماري، بشأن الموافقة على إصدار تراخيص المباني في الأماكن الواقعة ضمن منافع السكن وكتل السكن، حيث إن إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر ترفض إصدار تراخيص المباني بكل أنحاء المحافظة منذ أكثر من ست سنوات دون البحث في سجلات وخرائط الأملاك وخرائط فك الزمام.
كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن عدم تحديد كردونات المدن والقرى في محافظة الأقصر، مما يؤثر بالسلب على التخطيط العمراني والرقعة الزراعية وانتشار العشوائيات، فضلاً عن عدم رصف بعض الطرق الداخلية وانتشار القمامة في العديد من المناطق المختلفة بالمحافظة، على الرغم من قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحصيل رسوم النظافة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ