«محلية النواب» تناقش إشكاليات صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و 187 لسنة 2020، وذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
يتضمن الاجتماع بحث الحاجة لإجراء تعديل تشريعي على هذا القانون، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها، فضلا عن الاستماع إلى ملاحظات النواب من مقدمي طلبات الإحاطة، للوقوف على حجم التعويضات، من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل تشريعي مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية محلية النواب
إقرأ أيضاً:
أزمة طبيبة كفر الدوار.. اتصالات النواب تعلن تعديل قانون الجريمة الإليكترونية
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عددا من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات ، والابتزاز الٱليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
تصريحات رئيس اتصالات النواب ، تاتى بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.