«محلية النواب» تناقش إشكاليات صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و 187 لسنة 2020، وذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
يتضمن الاجتماع بحث الحاجة لإجراء تعديل تشريعي على هذا القانون، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها، فضلا عن الاستماع إلى ملاحظات النواب من مقدمي طلبات الإحاطة، للوقوف على حجم التعويضات، من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل تشريعي مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية محلية النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور الـ15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعيًا إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.