جيتكس دبي.. وزير الصحة يكشف عن رؤية المغرب لرقمنة قطاع الصحة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت عنوان “التحول الرقمي في قطاع الصحة: زيادة الكفاءة وسهولة الوصول إلى الرعاية من خلال التكنولوجيات الحديثة”، وذلك على هامش فعاليات ثالث أيام معرض “جايتكس غلوبال” دبي العالمي، عن رؤية المغرب الطموحة للتحول الرقمي في قطاع الصحة، مؤكدا أن الابتكار التكنولوجي أصبح جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الصحي المغربي.
وسجل خالد آيت الطالب، في كلمة ألقاها نيابة عنه عزيز مرابطي، مدير مديرية الأدوية والصيدلة، أهمية هذا الحدث كمنصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات حول التحديات والفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة في تحسين تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا أن هذه الفعالية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في التحول الرقمي، وتأكيد الالتزام المستمر بالمضي قدمًا في تبني التكنولوجيا لخدمة صحة المواطنين ورفاههم.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تسير بخطى ثابتة نحو إحداث تحول عميق وشامل في النظام الصحي الوطني، مشددا على أن الابتكار التكنولوجي يشكل ركيزة أساسية في هذا الإصلاح، مبرزًا الدور الحيوي الذي تلعبه هذه التقنيات في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية، خاصة في المناطق النائية.
وتابع الوزير أن خدمات الطب عن بعد والوحدات الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث التقنيات، تساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات صحية متخصصة للمرضى في هذه المناطق دون الحاجة إلى التنقل، وهو ما يُعد إنجازا كبيرا نحو تحقيق العدالة الصحية.
وتطرق خالد آيت طالب إلى أحد التحديات الكبرى التي تواجه التحول الرقمي، وهو تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية، حيث أكد أن النظام الصحي الحديث يعتمد على القدرة على تبادل البيانات بطريقة آمنة وسلسة بين مختلف الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار، أوضح أن المغرب يعمل على تطوير نظام معلومات متكامل يعتمد على “الملف الطبي المشترك”، الذي سيساهم في تعزيز استمرارية الرعاية الصحية ويعتمد أفضل المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
كما سلط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذه التقنية تُحدث تحولًا ثوريًا في كيفية تقديم الرعاية الصحية. فمن خلال تحسين دقة التشخيصات وتطوير مسارات العلاج، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للمرضى.
وذكر المسؤول الحكومي أن المغرب يشهد بالفعل مشاريع تجريبية في هذا المجال، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأشعة وعلم الأورام وإدارة الطوارئ.
ولم تغب أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الكلمة، حيث اعتُبرت هذه الشراكة دورا رئيسيا في تبني التقنيات الحديثة.
وأورد الوزير أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم في تسريع التحول الرقمي من خلال تعبئة الموارد المالية والعلمية والبشرية الضرورية. كما أشاد بالدور الذي تلعبه الشركات الناشئة المغربية في مجال الصحة الرقمية، والتي تستفيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأكد عزيز مرابطي، نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، على التزام المغرب بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعزيز التعاون التكنولوجي وتبادل الابتكارات مع الدول الأخرى، مشددا على أن تبادل التكنولوجيا وبناء القدرات المهنية في المجال الصحي يُعدان من الأولويات الوطنية لتعزيز قدرة الدول على إدارة نظمها الصحية بفعالية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في قطاع الصحة هو عملية مستمرة تتطلب التكيف مع التحديات التكنولوجية والتنظيمية، معربا عن ثقته بأن مشاركة التجارب والخبرات على المستوى الدولي ستُمكن المغرب من تكييف هذه الابتكارات مع سياقه الوطني، مما يجعل النظام الصحي المغربي أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وشهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على هامش فعاليات ثالث أيام معرض “جايتكس غلوبال” دبي العالمي، مشاركة واسعة لممثلين حكوميين وخبراء في الصحة الرقمية وصناع القرار، إلى جانب شركاء تكنولوجيين وشركات ناشئة في مجال الصحة الرقمية، بالإضافة إلى منظمات دولية وغير حكومية.
وركزت مداخلات المشاركين على مواضيع حيوية كطب المستقبل الذي يتضمن الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، التطبيب عن بعد، وإنترنت الأشياء الطبية لتحقيق خدمات صحية أكثر ذكاء وسهولة في الولوج. كما تم تسليط الضوء على نظم المعلومات الصحية باعتبارها أساس التحول الرقمي في المغرب، وأهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات في هذه النظم، مع مناقشة الصحة الرقمية وفق معايير دولية والدروس المستفادة من التجارب العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة التحول الرقمی الصحة الرقمیة النظام الصحی قطاع الصحة وزیر الصحة الرقمی فی خالد آیت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا