صندوق النقد الدولي يطالب كازاخستان بإجراءات اقتصادية لمواجهة عجز الميزانية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصى صندوق النقد الدولي بأن تقوم كازاخستان بمجموعة من الاجراءات الاصلاحية ومن بينها إنشاء مجلس مالي مستقل الى جانب إصدار توجيهات أكثر صرامة للسياسات المالية للحد من الانفاق التقديرى، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على صندوقها السيادى لمواجهة العجز فى الميزانية، مما يزيد من تعرض البلاد لمخاطر قد تتسبب فى صدمة إقتصادية.
جاءت هذه التوصيات ضمن بيان صندوق النقد الدولي النهائي لمهمة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، التي صدرت في أوائل أكتوبر. وعلى الرغم من أن احتياطات الصندوق الوطني كانت تستخدم دائمًا لتمويل المشاريع الحكومية، إلا أن استخدام هذه الاحتياطيات يحدث الآن على نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي، وفقًا لما ذكره نيكولاس بلانشيت، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كازاخستان، للصحفيين.
وأضاف بلانشيت أنه من الصعب تتبع كيفية إنفاق بعض أموال الصندوق الوطني، موضحا ان "بعض العمليات تكون غير متوقعة تمامًا، ولا يتم الكشف عن معلومات حولها."
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي فان اعتماد الحكومة الكازاخية على الصندوق الوطني يغذي الاتجاهات التضخمية. وجاء في البيان: "التخطيط غير الكافي للميزانية وانخفاض إيرادات الضرائب عن المتوقع في السنوات الأخيرة كان لهما تأثير سلبي على التزام الحكومة بالتقشف المالي."
وخلال عام 2024 حتى الآن، سحبت الحكومة بالفعل أكثر من 4 تريليون تينغ كازاخستانى (اى ما يعادل 17ر8 مليار دولار) من الصندوق الوطني. وتخطط لاستخدام 2 تريليون أخرى ( اى حوالى 08ر4 مليار دولار ) بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن تصل إجمالي السحوبات لعام 2024 إلى 6 تريليون تينغ (حوالي 13 مليار دولار بسعر الصرف السنوي المتوسط)، وهو ما يفوق بكثير الهدف المحدد في بداية العام بقيمة 6ر3 تريليون تينغ كازاخستانى (7.35 مليار دولار). وبلغ حجم السحوبات في عام 2023 حوالي 3ر5 تريليون تينغ كازاخستانى، أي حوالي 20% من الميزانية الوطنية السنوية.
في وقت ما، كانت الحكومة تهدف إلى زيادة أصول الصندوق الوطني إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ولكن هذا الهدف يبدو الآن غير قابل للتحقيق. ووفقًا لوكالة المراقبة الاقتصادية Ranking.kz، فإن أصول الصندوق الوطني قد انخفضت بشكل مطرد منذ أغسطس 2014، عندما بلغت قيمة الصندوق ذروتها عند 77 مليار دولار. أما في هذه الأيام، فإن الصندوق يحتوي على أقل من 63 مليار دولار من الأصول.
وأشار تقرير لمنصة "البلقان " الاخبارية الى انه كانت هناك حاجة ماسة إلى الاستجابة للكوارث الطبيعية فى كازاخستان والأحداث غير المتوقعة في السنوات الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19 في عام 2020 والفيضانات الهائلة في شمال كازاخستان في الربيع الماضي، مما شكل مصدرًا رئيسيًا للضغط على الخزانة. ونتيجة لذلك، تجاوزت النفقات الحكومية الإيرادات بشكل كبير. وقد سمح الاعتماد على الصندوق الوطني للسلطات بتجنب اتخاذ قرارات صعبة بشأن الميزانية.
وقد أوصى صندوق النقد الدولي بمجموعة من الإجراءات لمساعدة الحكومة الكازاخية على مواءمة الإنفاق الحكومي مع الإيرادات، بما في ذلك تحسين التنبؤات الاقتصادية الكلية، وإصلاح الضرائب، وتطوير سياسة مناخية شاملة "للمساعدة في تقليل المستوى المرتفع الحالي لانبعاثات الكربون."
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه النهائي: "إن إدخال قانون الضرائب الجديد يفتح فرصًا واسعة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك من خلال إلغاء الحوافز الضريبية المشوهة وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة."
ويشكك بعض المحللين الكازاخيين في الحاجة إلى تقليص نفقات الصندوق الوطني. وقال الخبير الاقتصادي دينيس كريفوشييف لموقع Eurasianet: "نحتاج إلى المال الآن - نحتاج إلى بناء الطرق، وتحديث البنية التحتية، وبشكل عام، إعادة النظام إلى البلاد. والأجيال القادمة ستعتني بأنفسها."
واتفق مراد تيميرخانوف، مستشار رئيس شركة الاستثمار Halyk Finance، بشكل عام مع تقييم صندوق النقد الدولي. وقال إن الأولوية القصوى يجب أن تكون تحسينات في التخطيط الاستراتيجي، مضيفًا أن الحكومة تتابع حاليًا مجموعة من المبادرات المكلفة دون وجود فكرة واضحة عن كيفية تحقيق العوائد منها.
وأضاف تيميرخانوف "إذا شهدنا في المستقبل انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط العالمية، ونتيجة لذلك، تدهورًا في الاقتصاد المحلي، ولم يكن هناك ما يكفي من المال في الصندوق الوطني، فسنواجه مشاكل كبيرة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كازاخستان عجز الميزانية صندوق النقد الدولی الصندوق الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل