صندوق النقد الدولي يطالب كازاخستان بإجراءات اقتصادية لمواجهة عجز الميزانية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصى صندوق النقد الدولي بأن تقوم كازاخستان بمجموعة من الاجراءات الاصلاحية ومن بينها إنشاء مجلس مالي مستقل الى جانب إصدار توجيهات أكثر صرامة للسياسات المالية للحد من الانفاق التقديرى، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على صندوقها السيادى لمواجهة العجز فى الميزانية، مما يزيد من تعرض البلاد لمخاطر قد تتسبب فى صدمة إقتصادية.
جاءت هذه التوصيات ضمن بيان صندوق النقد الدولي النهائي لمهمة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، التي صدرت في أوائل أكتوبر. وعلى الرغم من أن احتياطات الصندوق الوطني كانت تستخدم دائمًا لتمويل المشاريع الحكومية، إلا أن استخدام هذه الاحتياطيات يحدث الآن على نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي، وفقًا لما ذكره نيكولاس بلانشيت، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كازاخستان، للصحفيين.
وأضاف بلانشيت أنه من الصعب تتبع كيفية إنفاق بعض أموال الصندوق الوطني، موضحا ان "بعض العمليات تكون غير متوقعة تمامًا، ولا يتم الكشف عن معلومات حولها."
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي فان اعتماد الحكومة الكازاخية على الصندوق الوطني يغذي الاتجاهات التضخمية. وجاء في البيان: "التخطيط غير الكافي للميزانية وانخفاض إيرادات الضرائب عن المتوقع في السنوات الأخيرة كان لهما تأثير سلبي على التزام الحكومة بالتقشف المالي."
وخلال عام 2024 حتى الآن، سحبت الحكومة بالفعل أكثر من 4 تريليون تينغ كازاخستانى (اى ما يعادل 17ر8 مليار دولار) من الصندوق الوطني. وتخطط لاستخدام 2 تريليون أخرى ( اى حوالى 08ر4 مليار دولار ) بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن تصل إجمالي السحوبات لعام 2024 إلى 6 تريليون تينغ (حوالي 13 مليار دولار بسعر الصرف السنوي المتوسط)، وهو ما يفوق بكثير الهدف المحدد في بداية العام بقيمة 6ر3 تريليون تينغ كازاخستانى (7.35 مليار دولار). وبلغ حجم السحوبات في عام 2023 حوالي 3ر5 تريليون تينغ كازاخستانى، أي حوالي 20% من الميزانية الوطنية السنوية.
في وقت ما، كانت الحكومة تهدف إلى زيادة أصول الصندوق الوطني إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ولكن هذا الهدف يبدو الآن غير قابل للتحقيق. ووفقًا لوكالة المراقبة الاقتصادية Ranking.kz، فإن أصول الصندوق الوطني قد انخفضت بشكل مطرد منذ أغسطس 2014، عندما بلغت قيمة الصندوق ذروتها عند 77 مليار دولار. أما في هذه الأيام، فإن الصندوق يحتوي على أقل من 63 مليار دولار من الأصول.
وأشار تقرير لمنصة "البلقان " الاخبارية الى انه كانت هناك حاجة ماسة إلى الاستجابة للكوارث الطبيعية فى كازاخستان والأحداث غير المتوقعة في السنوات الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19 في عام 2020 والفيضانات الهائلة في شمال كازاخستان في الربيع الماضي، مما شكل مصدرًا رئيسيًا للضغط على الخزانة. ونتيجة لذلك، تجاوزت النفقات الحكومية الإيرادات بشكل كبير. وقد سمح الاعتماد على الصندوق الوطني للسلطات بتجنب اتخاذ قرارات صعبة بشأن الميزانية.
وقد أوصى صندوق النقد الدولي بمجموعة من الإجراءات لمساعدة الحكومة الكازاخية على مواءمة الإنفاق الحكومي مع الإيرادات، بما في ذلك تحسين التنبؤات الاقتصادية الكلية، وإصلاح الضرائب، وتطوير سياسة مناخية شاملة "للمساعدة في تقليل المستوى المرتفع الحالي لانبعاثات الكربون."
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه النهائي: "إن إدخال قانون الضرائب الجديد يفتح فرصًا واسعة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك من خلال إلغاء الحوافز الضريبية المشوهة وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة."
ويشكك بعض المحللين الكازاخيين في الحاجة إلى تقليص نفقات الصندوق الوطني. وقال الخبير الاقتصادي دينيس كريفوشييف لموقع Eurasianet: "نحتاج إلى المال الآن - نحتاج إلى بناء الطرق، وتحديث البنية التحتية، وبشكل عام، إعادة النظام إلى البلاد. والأجيال القادمة ستعتني بأنفسها."
واتفق مراد تيميرخانوف، مستشار رئيس شركة الاستثمار Halyk Finance، بشكل عام مع تقييم صندوق النقد الدولي. وقال إن الأولوية القصوى يجب أن تكون تحسينات في التخطيط الاستراتيجي، مضيفًا أن الحكومة تتابع حاليًا مجموعة من المبادرات المكلفة دون وجود فكرة واضحة عن كيفية تحقيق العوائد منها.
وأضاف تيميرخانوف "إذا شهدنا في المستقبل انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط العالمية، ونتيجة لذلك، تدهورًا في الاقتصاد المحلي، ولم يكن هناك ما يكفي من المال في الصندوق الوطني، فسنواجه مشاكل كبيرة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كازاخستان عجز الميزانية صندوق النقد الدولی الصندوق الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة