بدء اجتماع محلية النواب لمناقشة ملف نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن، وكذا الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيرًا إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وأوضح، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع يشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم في الوقت المناسب وفقًا للدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وذلك على هامش إطلاق هذه السياسة وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية". حضر الجلسة عدد من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الابتكار وربطه بالتنمية الاقتصادية.
شارك في الجلسة الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي ممثلًا عن الحكومة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ممثلًا عن الجامعات، والدكتور هشام هدارة ممثلًا عن مجتمع الصناعة، والدكتورة داليا إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نهضة مصر لريادة الأعمال، ممثلة عن المستثمرين، بالإضافة إلى المهندس أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows، بصفته رائد أعمال، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
أكد الدكتور حسام عثمان، خلال كلمته، اهتمام الوزارة بدعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، مشيرًا إلى امتلاك الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية إمكانيات هائلة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والموارد البشرية. وأوضح أن الدولة تستهدف دعم الشباب لتأهيلهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزز من قدراتهم التنافسية.
استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق جهود جامعة القاهرة في تشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتعزيز فكر الشركات الناشئة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن الشركات الناشئة التي أسسها خريجو الجامعة حققت عوائد كبيرة، مما يستدعي الاستمرار في تقديم الدعم لهذه الشركات لضمان استدامة نجاحها.
من جهته ثمّن المهندس أحمد وادي تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في دعم توطين الصناعة والابتكار وتشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة، بما يحقق طفرة اقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أشادت الدكتورة داليا إبراهيم بدور الوزارة في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والحكومية، لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على تطوير مشروعاتهم.
أكد الدكتور هشام هدارة أن الابتكار يمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور المحوري للجامعات والمراكز البحثية في دعم البحث العلمي والابتكار، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يجعل الجامعة ركيزة أساسية في دعم ريادة الأعمال.
أشاد الدكتور أيمن عاشور بالرؤى والأفكار التي طُرحت خلال الجلسة، مؤكدًا أهمية ربط الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة والخطط التنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة لمصر. وأوضح أن دور الجامعات لم يَعُد يقتصر على التعليم فقط، بل أصبح يشمل البحث العلمي والابتكار، ودعم ريادة الأعمال، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، جهود المجلس في إعادة هيكلة لجان القطاع، بهدف تطوير المناهج الدراسية وإطلاق الإطار المرجعي الاسترشادي الموحد للتعليم العالي في مصر. وأكد أن هذه الخطوات ستدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تعظم الأثر الاقتصادي.
أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تناولت السياسات والخطط المستقبلية لدعم الابتكار وتوفير بيئة محفزة لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأثرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسبل ضمان نجاحها وتطبيقها بفاعلية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يفتتح عدد من المشروعات الطبية والتعليمية بالمنوفية
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”