تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

 ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن، وكذا الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيرًا إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وأوضح، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع يشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم في الوقت المناسب وفقًا للدستور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
 

 أصل الأزمة.. كيف بدأت الرسوم القضائية المميكنة؟

نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية

موقف النقابة وملاحظاتها القانونية

 

 نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمة

مخاطبات رسمية وتحركات قانونية

ردود الجهات القضائية المختصة

 

الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًا

تفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامين

الملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد

 

 تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمة

احتمالات اللجوء إلى القضاء الإداري

دعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور

مقالات مشابهة

  • رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
  • محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
  • انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
  • بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية